٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمة منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال الأشهر الخمسة الأشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، حيث يرجع السبب الرئيسى وراء هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمى على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التى تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
أخبار متعلقة
45 % نموًا فى صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنهاية 2022 لتسجل 1.6 مليار دولار
2.5 مليار دولار قيمة صادرات الأحجار الكريمة والحلي في 2016
وذكر تقرير «جولد بيليون» أنه لاتزال الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولى بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وكذلك تأتى السوق الإماراتية فى المرتبة الثانية مستقبلة 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضى ليكون التأثير الكبير على إجمالى الصادرات ناتجًا عن انخفاض الطلب فى السوق الإماراتية. وأشار تقرير «جولد بيليون» إلى أن أحد أسباب هبوط صادرات مصر من الذهب هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمى، وهذا تسبب فى زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب أصل لا يقدم عائدًا لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التى تقدم عائدًا يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلى فى مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجارى شهد إقبالًا كبيرًا على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب ارتفاع التضخم فى مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصرى بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وتابع التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسى سبب تراجع المعروض المحلى من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالى عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلى عوضًا عن الاهتمام بالتصدير الذى عانى فى الوقت نفسه من ضعف فى الطلب الخارجى.
وأوضح تقرير «جولد بيليون» أن الارتفاعات القياسية فى أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخى عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذى تخطت أسعاره المماثلة فى الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلى خلال هذه الفترة.
وتوقع تقرير «جولد بيليون» أن تعاود الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة التزايد خلال النصف الثانى من العام، وذلك لعدد من الأسباب، منها: انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة، وبالتالى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية فى عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس وهو ما سيزيد الطلب العالمى على الذهب، وبالتالى سيتسبب فى رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلى المشهد مرة أخرى، استقرار الطلب المحلى فى مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتًا إلى سعى شركات الذهب لاستغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية فى إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب فى مصر.
واختتم تقرير «جولد بيليون» أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلى يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمى المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلى تراجعت 45% فى أول 5 أشهر من 2023، حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلى مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار، مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلى مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2022.
انخفاض صادرات مصر ٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الصادرات المصریة ملیون دولار جولد بیلیون دولار مقابل على الذهب من العام تراجع ا فى مصر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: خطة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات تتطلب صناعة وطنية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة باتت تنتهج فكرا جديدا في خطواتها لدعم بيئة استثمار أفضل، مع تدارك الأخطاء الماضية، التي كانت تتعلق بالبيروقراطية وعرقلة المستثمر، خاصة خلال مراحل إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن تبني الحكومة التحول الرقمي لدعم المستثمر، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، يشير إلى صفحة جديدة لبناء جسور من الثقة بين الحكومة والمستثمرين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإشكاليات التي لازالت تواجه المستثمر، حيث ينبغي معالجة تلك التحديات من أجل تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
توطين الصناعةوأضاف "اللمعي"، في بيان، أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لخفض الفاتورة الاستيرادية التي بلغت قرابة 83.2 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقارير رسمية من جهاز الإحصاء، والتي تعد سببا مهما في زيادة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، ونزيف الاحتياطي النقدي، لذا فإن دعم بيئة الاستثمار الصناعي مع زيادة عدد المنشآت الصناعية، أحد أهم الوسائل نحو توفير العملة الصعبة، من خلال سد احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أهمية القضاء على كافة أشكال البيروقراطية التي تعد السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن السوق المصري، في ضوء التحديات والمخاطر المالية، والتي تستلزم توفير أطر تشريعية وقانونية تساند المستثمر بشكل متكامل، مع الاعتماد على منظومة ضريبية تطمئن المستثمر.
دعم الدولة للاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أعلنت على منظومة ضريبية جديدة تدعم المستثمر، لكن لازالت بعض التحديات أمام آليات وكيفية تنفيذ القرارات الجديدة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات الكبرى أيضا أمام المستثمر الصناعي هو ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لانتشار ظاهرة تسقيع الأراضي من أجل الاستثمار بها والسيطرة عليها دون استغلال حقيقي في المنظومة الصناعية، ويظل هناك تحدي أمام الدولة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات تهدف لتوحيد تسعير الأراضي الصناعية، نظراً لوجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية.
منصة مصر الصناعية الرقميةوأوضح النائب عادل اللمعي، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والإعلان عن رؤية جديدة في منظومة الضرائب، فضلا عن التيسيرات التي منحتها الدولة مؤخرا للمستثمر كالرخصة الذهبية، جميع تلك القرارات من قبل الحكومة تنبئ أننا أمام عهد جديد، يهدف لاستعادة جسور الثقة مع المستثمرين من جديد، لكن تظل الأزمة في التطبيق وترجمة هذه الرؤى المحفزة لبيئة الاستثمار إلى واقع ملموس.
وشدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها، نتيجة مضاعفة أعباء الإنتاج على كاهلها، مما ساهم في تراكم الديون بسبب الأزمات المالية والقروض وفوائدها الكبيرة، وبالتالي خسر القطاع الصناعي نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، فلابد من دعمها للعودة إلى المنظومة الصناعية من جديد.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة