٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمة منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال الأشهر الخمسة الأشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، حيث يرجع السبب الرئيسى وراء هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمى على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التى تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
أخبار متعلقة
45 % نموًا فى صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنهاية 2022 لتسجل 1.6 مليار دولار
2.5 مليار دولار قيمة صادرات الأحجار الكريمة والحلي في 2016
وذكر تقرير «جولد بيليون» أنه لاتزال الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولى بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، وكذلك تأتى السوق الإماراتية فى المرتبة الثانية مستقبلة 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضى ليكون التأثير الكبير على إجمالى الصادرات ناتجًا عن انخفاض الطلب فى السوق الإماراتية. وأشار تقرير «جولد بيليون» إلى أن أحد أسباب هبوط صادرات مصر من الذهب هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمى، وهذا تسبب فى زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب أصل لا يقدم عائدًا لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التى تقدم عائدًا يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلى فى مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجارى شهد إقبالًا كبيرًا على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب ارتفاع التضخم فى مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصرى بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وتابع التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسى سبب تراجع المعروض المحلى من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالى عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلى عوضًا عن الاهتمام بالتصدير الذى عانى فى الوقت نفسه من ضعف فى الطلب الخارجى.
وأوضح تقرير «جولد بيليون» أن الارتفاعات القياسية فى أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخى عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذى تخطت أسعاره المماثلة فى الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلى خلال هذه الفترة.
وتوقع تقرير «جولد بيليون» أن تعاود الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة التزايد خلال النصف الثانى من العام، وذلك لعدد من الأسباب، منها: انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة، وبالتالى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية فى عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس وهو ما سيزيد الطلب العالمى على الذهب، وبالتالى سيتسبب فى رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلى المشهد مرة أخرى، استقرار الطلب المحلى فى مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتًا إلى سعى شركات الذهب لاستغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية فى إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب فى مصر.
واختتم تقرير «جولد بيليون» أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلى يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمى المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلى تراجعت 45% فى أول 5 أشهر من 2023، حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلى مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار، مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلى مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2022.
انخفاض صادرات مصر ٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الصادرات المصریة ملیون دولار جولد بیلیون دولار مقابل على الذهب من العام تراجع ا فى مصر
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الإقتصادية المتتالية، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة في سنة 2023 مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال ثلاثة السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.
وشدد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وكشف في ذات السياق عن تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023″.
وأشار إلى أن “ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية