الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في غزة والشمال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت 13 يناير 2024 ، إن "الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحقهم".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، أن "استمرار سياسية التعطيش والتجويع تهدد حياة حوالي 800 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال بالموت".
وأوضح أن المحافظتين بـ"حاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة".
وأشار إلى أن إسرائيل "تُسرع في إيقاع مجاعة حقيقية وتقتل 14 شهيدا حاولوا الحصول على الغذاء (دون ذكر تفاصيل عن مقتلهم)".
وحذر "الإعلامي الحكومي" من مساعي الجيش الإسرائيلي "المتعمدة والمقصودة لإيقاع مجاعة حقيقية في غزة والشمال".
ولفت إلى استمرار الجيش في منع دخول "المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية للمحافظتين، فضلا عن إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إليهما، واستهدافه لخطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة".
وحمّل البيان "المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش"، مطالبا إياهم بـ"وقف فوري وعاجل للحرب". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة والشمال
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر