وزارة الخارجية: سورية تعتبر أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن هذه الحقيقة يجب ألا تتأثر بأي إجراءات أو انتخابات تجري فيها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
2024-01-13SAMERسابق وزارة الخارجية: سورية تدين محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وكل الاستفزازات والتصرفات التي من شأنها توتير الأوضاع في منطقة شرق آسيا وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليينالتالي (قوافي النصر).. المهرجان الدولي الأول لشعر المقاومة بدمشق انظر ايضاً (قوافي النصر).
دمشق-سانا أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق المهرجان الدولي الأول لشعر المقاومة بعنوان قوافي النصر، …
آخر الأخبار 2024-01-13وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تؤكد على دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، كما تدعم جهودها لصون سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية 2024-01-13كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية في مباراته مع نظيره الأوزبكي في افتتاح مشواره بكأس آسيا في قطر 2024-01-13منصور يطالب مجلس الأمن بإجراءات فورية لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة 2024-01-13طقس الغد: الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر 2024-01-13محافظ طرطوس يتفقد منطقة سهل عكار وأضرار الفيضانات بها تقدر بـ 4 آلاف بيت محمي ومساحات واسعة من المزروعات 2024-01-13المكتب الإعلامي في غزة: الموت يهدد حياة 800 ألف فلسطيني جراء مواصلة الاحتلال تجويعهم 2024-01-13المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة 2024-01-13المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال في قطاع غزة 2024-01-13باحث روسي: عقلية الكيان الصهيوني مبنية على العنصرية وتعتمد على الدعم اللامحدود من واشنطن 2024-01-13مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية ويقدم خدمات طبية لأهالي قرية عفرا بريف دمشق
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء 2024-01-06 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية 2024-01-06 مرسوم يسمح بدورة امتحانية واحدة فقط للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي 2024-2025 2024-01-04الأحداث على حقيقتها أهالي قرية طاش حواس بريف الحسكة يتصدون لرتل للاحتلال الأمريكي 2024-01-06 الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 56 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية 2024-01-06صور من سورية منوعات دراسة: استخدام الضوء فوق البنفسجي في التعقيم ضد الفيروسات التاجية 2024-01-11 الصين تطلق صاروخاً حاملاً تجارياً من البحر باتجاه الفضاء 2024-01-11فرص عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 39 مواطناً بعقود عمل سنوية 2024-01-07 الخارجية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين 2023-12-17الصحافة كاتب بريطاني: الاحتلال الإسرائيلي كيان عنصري والدول التي تدعمه شريكة بسفك الدم الفلسطيني 2024-01-13 موقع أمريكي: تغطية الصحف الأمريكية للعدوان على غزة تظهر العداء للفلسطينيين 2024-01-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-1313 كانون الثاني 1958 – 9000 عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية 2024-01-1212 كانون الثاني 1976- مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتاً لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته 2024-01-1111 كانون الثاني1922- استخدام الأنسولين أول مرة لعلاج داء السكري 2024-01-1010 كانون الثاني 1863- بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم 2024-01-099 كانون الثاني 1951 – الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك 2024-01-088 كانون الثاني 2009- مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.