قرارات من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تابع اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية ، و سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
واعلن سلومه على عدة قرارات وجاءت كالتالى :
- ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تنظم العملية الامتحانية.
- عدم السماح بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين.
-المطالبة من مديرى العموم بالمرور اليومي على اللجان للتأكد من سير الامتحانات بسلاسة -التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، والتي تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة جميع المشكلات والأحداث على الفور.
- ضرورة أن يقوم الموجهون المقيمون بالمدارس بإعداد تقرير يومي مفصل عن سير الامتحانات وتقديمه لمدير الإدارة لتفادي حدوث أي مشاكل خلال العملية الامتحانية.
-وجوب أن تكون هناك زائرة صحية داخل اللجان ، وأن يتم نقل أي طالب مريض إلى حجرة العزل ومتابعته من قبل الزائرة الصحية داخل اللجنة.
-تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.
- تحديث التابليت الخاص بهم لتسهيل دخولهم إلى المنصة.
- عدم السماح لأي طالب بمغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء وقت امتحانه بالكامل ، وفي حالة عدم تمكن الطالب من الدخول إلى المنصة.
وفي سياق آخر رصدت غرفة العمليات ثلاث حالات تهكير تابليت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على أنه سيتم فحص الأجهزة المهكرة من قبل مسئولي التطوير وتوثيق ذلك في محضر بالواقعة وإلغاء المادة ، وفي حالة التكرار ، سيتم إلغاء الترم بالكامل ، وعلى مسئولي التطوير مراقبة الأجهزة لمنع التكرار
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الهاتف المحمول أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الابتدائية والاعدادية الإدارات التعليمية العملية الامتحانية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف