إعلانات مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصية ريشي سوناك
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
غمر فيسبوك بالإعلانات المزيفة التي تظهر ريشي سوناك المزيف قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والتي من المتوقع إجراؤها هذا العام، وفقًا لبحث أجرته شركة الاتصالات فينيمور هاربر. وعثرت الشركة على 143 إعلانًا مختلفًا ينتحل شخصية رئيس وزراء المملكة المتحدة على الشبكة الاجتماعية الشهر الماضي، وتعتقد أن الإعلان ربما وصل إلى أكثر من 400 ألف شخص.
كما لاحظت صحيفة الغارديان، أظهر أحد الإعلانات المزيفة نشرة إخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية حيث قال سوناك إن حكومة المملكة المتحدة قررت الاستثمار في تطبيق سوق الأوراق المالية الذي أطلقه إيلون ماسك. وبحسب ما ورد تم ربط هذا المقطع بصفحة إخبارية مزيفة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تروج لعملية احتيال استثمارية. يبدو الفيديو المضمن في موقع ويب Fenimore Harper واقعيًا جدًا إذا لم ينظر المشاهد عن كثب إلى أفواه الأشخاص عندما يتحدثون. يمكن بسهولة خداع أي شخص ليس لديه أي فكرة عن ماهية التزييف العميق بالاعتقاد بأن الفيديو شرعي.
وتقول الشركة إن هذا هو "أول ترويج مدفوع واسع النطاق لمقطع فيديو مزيف لشخصية سياسية في المملكة المتحدة". ومع ذلك، ظلت شركة Meta تتعامل منذ فترة طويلة مع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. وقال متحدث باسم صحيفة الغارديان إن "الغالبية العظمى" من الإعلانات تم تعطيلها قبل نشر تقرير فينيمور هاربر وأن "أقل من 0.5 بالمائة من المستخدمين في المملكة المتحدة شاهدوا أي إعلان فردي تم نشره".
أعلنت Meta في أواخر العام الماضي أنها ستطلب من المعلنين الكشف عما إذا كانت الإعلانات التي يرسلونها قد تم تعديلها رقميًا في حالة كونها سياسية أو اجتماعية بطبيعتها. ومن المقرر أن تبدأ في تطبيق القاعدة هذا العام، على أمل أن تساعد في التخفيف من الانتشار المتوقع للأخبار المزيفة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة