أكاذيب مستمرة يرددها الكيان الصهيوني على لسان ممثليه في مختلف المحافل الدولية، بشأن حربه على قطاع غزة، محاولًا تبرئة ساحته وتجميل صورته البشعة أمام العالم، وطمس معالم جريمته الكبرى متعددة الأركان ملايين الفلسطينيين العزل.


غلق معبر رفح

آخر تلك الأكاذيب كان ادعاء ممثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، بأن مصر هي المسؤولة عن غلق معبر رفح وليست إسرائيل، وهو ما نفته مصر بشكل رسمي، حيث كذب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الجمعة، ما ذكره فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي.

وقال "رشوان"، في بيان، إن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وأكد أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية.


تفكيك "هيكل حماس العسكري" في شمال غزة

قبل أيام، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية نجحت في تفكيك "الهيكل العسكري" لحركة حماس في شمال غزة، وزعم مقتل نحو 8000 مسلح في تلك المنطقة.

ولكن بعد هذه التصريحات، نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهدًا من معارك بين مقاتليه والجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح وحي الدرج في غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عناصر القسام لجنود الاحتلال بقذائف مضادة للأفراد، إلى جانب استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "ياسين 105".

أنفاق مستشفى الأهلي المعمداني

في السابع عشر من أكتوبر الماضي، قصفت قوات الاحتلال المستشفى الأهلي المعمداني، تحت ذريعة وجود أسلحة وأنفاق خاصة بالفصائل الفلسطينية أسفل المستشفى، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 مدني.

وبعد اقتحام المستشفى، لم يعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أي أسلحة أو أنفاق داخل أو أسفل المستشفى، وهو ما يؤكد أكاذيبه المتكررة بأن المستشفيات تأوي أسلحة وأنفاق المقاومة الفلسطينية.

حرب إعلامية مضللة

الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد نشر وترويج الأكاذيب كجزء من حربه الإعلامية التي تشكل أحد أهم عوامل عدوانه على قطاع غزة.

وأضاف "غباشي"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن ادعاء إسرائيل بأن مصر هي من تعرقل جهود إدخال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة بصفتها المتحكم في حركة المعبر وليس إسرائيل، مجرد أكذوبة أخرى من أكاذيب دولة الاحتلال، وهو أمر غير صحيح، والدليل على ذلك الزيارات والمؤتمرات التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة الدول الأوروبية من أمام معبر رفح، الذي تعرض للقصف والاستهداف الإسرائيلي.

وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إسرائيل في حالة صدمة جراء من يحدث لها في قضية محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تعتبر هذه المحاكمة سابقة تاريخية بالنسبة لإسرائيل، وهو موقف انعكس صداه في الارتباك الواضح على ممثلي إسرائيل في جلسات الدعوة التي أقامتها ضدها جنوب إفريقيا.

وتابع أنه في حالة صدور قرار من الحكمة بإدانة إسرائيل ووقف الحرب، ستكون إسرائيل في ورطة كبيرة، حيث سيتوجب على مجلس الأمن تنفيذ قرار المحكمة، ورغم أن أمريكا ستقوم باستخدام حق الفيتو لتعطيل القرار، إلا أن صداه سيكون غير مسبوق، لأنه في هذه الحالة سيتم الإخلال العلني بالنظام الدولي وستكون الولايات المتحدة في وضع صعب دوليًا.

وشدد الدكتور مختار غباشي، على أن ادعاءات إسرائيل بأن مصر هي من تتسبب في غلق معبر رفح، أمر متوقع من دولة تقوم فكرتها بالأساس على أكذوبة كبيرة، تصدرها للعالم منذ سنوات.

أكاذيب مفضوحة

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أكد أن اتهام إسرائيل لمصر بتعطيل دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، حلقة جديدة في مسلسل الأكاذيب الإسرائيلية التي تروجها دول الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف "الرقب" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة مردود عليها في أكثر من موضع بأدلة من أرض الواقع شهدها العالم كله، تمثلت في الضغط الذي مارسته القاهرة على المجتمع الدولي حينما رفضت السماح بخروج حملة الجنسيات الأمريكية والأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بشرط السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث كانت إسرائيل في هذا الوقت تمنع دخول أي مساعدات للفلسطينيين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن جنوب إفريقيا أيضًا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل في حربها ضد غزة، ذكرت بالتفصيل ما حدث من تعنت إسرائيلي فيما يتعلق بدخول المساعدات عبر معبر رفح واشتراطات وإجراءات تفتيش الشحنات والتي لم تكن في النهاية يصل جزء كبير منها لأهالي قطاع غزة.

وشدد الدكتور أيمن الرقب، على أن أكاذيب الاحتلال أيضًا، فضحها اقتحام مستشفى الأهلي المعمداني، حيث رأى العالم أنه لا توجد أنفاق لحركة المقاومة حماس أسفل المستشفى، وهو الادعاء الذي صدرته تل أبيب للعالم في محاولة لشرعنة قصف المستشفى واقتحامه.

جرائم الاحتلال في حرب غزة

أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه عقب مرور 97 يومًا على الحرب الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1،944 مجزرة، وهناك 30،210 شهيدًا ومفقودًا، منهم 23،210 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات، و10،000 شهيد من الأطفال، و7،000 شهيدة من النساء، و326 شهيدا من الطواقم الطبية، و45 شهيدا من الدفاع المدني، و112 شهيدا من الصحفيين، وهناك 7،000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن 59،167 مصاب، 6.000 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، و650 جريحًا فقط من سافروا للعلاج، كما هناك 10،000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، بالإضافة إلى 10 معتقلين من الصحفيين، وهناك 2 مليون نازح في قطاع غزة، و400،000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

تدمير البنية التحتية في غزة

تم تدمير 134 مقرًا حكوميًا، و95 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، بالإضافة إلى 142 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل كلي، و240 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال، و69،000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا، و290،000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا، و65،000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى 30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و53 مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة، وهناك 150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، وهناك 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: معبر رفح البري أنفاق حماس محاكمة إسرائيل محكمة العدل الدولية أكاذيب إسرائيل مجلس الأمن غزة أمام محکمة العدل الدولیة دمرها الاحتلال بشکل دخول المساعدات إسرائیل فی الاحتلال ا قطاع غزة معبر رفح

إقرأ أيضاً:

لماذا كل هذا الجدل بشأن نزع سلاح حزب الله؟

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين فتح الحزب جبهة إسناد لغزة عقب عملية طوفان الأقصى.

وتضمن هذا الاتفاق أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي استولت عليها، وأن يتخلى حزب الله عن ترسانته العسكرية، وينسحب مقاتلو الحزب من مواقعهم في الجنوب على أن يديرها الجيش اللبناني.

وبين بدء سريان هذا الاتفاق ونهاية المهلة التي تضمنها لانسحاب القوات الإسرائيلية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت العديد من الخروق من قبل جيش الاحتلال ضد اللبنانيين الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم في جنوبي لبنان، وقتلت إسرائيل العشرات وأصابت أكثر من 100 لبناني خلال هذه الفترة فقط.

وكذلك شهدت الساحة السياسية في لبنان العديد من المتغيرات، على رأسها تعيين رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، لكن الحدث الأبرز الذي لم ينته الجدل بشأنه حتى الآن تمثل في نزع سلاح حزب الله، خاصة بعد الضربات التي تلقاها مؤخرا وتعالي أصوات خصومه السياسيين من أجل إضعاف نفوذه في النظام السياسي اللبناني.

إعلان

خصوم حزب الله

تقول مجموعة الأزمات الدولية -في تقرير نُشر الأسبوع الماضي بعنوان "تهدئة التوترات الداخلية في لبنان بعد الحرب المدمرة"- إن حزب الله تعرّض لضربات قاسية في مواجهته الأخيرة مع إسرائيل، وهذا عزّز موقف خصومه في النظام السياسي اللبناني، ويسعى بعضهم اليوم إلى إعادة طرح قضية نزع سلاح الحزب، متذرعين بأن ذلك كان مطلبا رئيسيا في اتفاق الهدنة مع إسرائيل ووافق عليه حزب الله.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، بيّن المحلل الأول للشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات ديفيد وود أن معارضي حزب الله يجادلون بأن الحزب وافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وينص هذا الاتفاق على أن يقوم حزب الله بنزع سلاحه، ولهذا السبب يقولون إنه ليس هناك مبرر لأن يحتفظ حزب الله بأسلحته، ويجب عليه تسليمها.

ويشير تقرير المجموعة إلى أن الحزب لا يزال يُنظر إليه كقوة عسكرية بارزة، مقارنة مع خصومه الداخليين، وكان يمتلك قبل الحرب ما يصل إلى 50 ألف مقاتل، إلى جانب عشرات الآلاف من الصواريخ قصيرة المدى. وحتى بعد المزاعم الإسرائيلية بقسوة خسائره، فإن الحزب لا يزال قوة يُحسب لها حساب في السياسة اللبنانية.

أما المسؤولة الأولى عن الإعلام والمناصرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات كريستينا بطرس فترى أن نجاح خصوم حزب الله في نزع سلاحه يعد معقدًا للغاية بسبب تصادم المسألة بعوامل داخلية وإقليمية متعددة.

وبمزيد من التفاصيل، تشرح كريستينا بطرس الوضع الحالي الذي عليه حزب الله بعد 14 شهرا من الحرب مع إسرائيل، فتقول -في مقابلة مع الجزيرة نت- إنه رغم تكبد الحزب خسائر عسكرية كبيرة خلال الحرب الأخيرة -وصلت إلى 80% حسب التصريحات الإسرائيلية- فإنه لا يزال قوة عسكرية وسياسية مؤثرة في لبنان.

وتضيف مسؤولة الإعلام في مجموعة الأزمات أن حزب الله لا يبدو حتى الآن مستعدا للتخلي عن ترسانته بسهولة، حتى لو رأي خصومه أن الحرب الأخيرة أضعفته إلى درجة يمكن إجباره فيها على القبول بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التخلي عن سلاحه.

كريستينا بطرس وديفيد وود (الجزيرة) موقف حزب الله

في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، حاول آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، عقب انتهاء المهلة لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان، لكن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار على العائدين وقتلت منهم أكثر من 20 شخصا.

إعلان

كانت قوافل العائدين إلى الجنوب تسير في قوافل، وتنشد الأهازيج وتلوح برايات حزب الله، وهو ما عدّه مراقبون محاولة من حزب الله لإظهار القوة التي ما زال يتمتع بها داخل حاضنته الشعبية.

مظاهر هذه القوة أشارت إليها كريستينا بطرس قائلة إن الحزب لا يزال قادرًا على تعطيل العملية السياسية عبر حلفائه في البرلمان والحكومة، فحزب الله وحركة أمل يسيطران بشكل شبه كامل على تمثيل الطائفة الشيعية في البرلمان والحكومة، وما زال نبيه بري قائد حركة أمل يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان، مما يمنحه نفوذًا حاسمًا في أي قرار سياسي كبير.

وأضافت أن "أي محاولة لنزع سلاح الحزب بالقوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وربما تفجر مواجهات داخلية، خاصة إذا شعر الشيعة بأنهم مستهدفون بشكل جماعي". لذلك فإنها توصي بالتعامل بحذر شديد مع ملف سلاح حزب الله من خلال مفاوضات تدريجية تضمن تقليص قدرات الحزب العسكرية من دون دفعه لاتخاذ موقف تصعيدي قد يعيد لبنان إلى أزمات داخلية خطيرة.

وفيما يتعلق بمدى الضغوط الذي قد يستجيب لها حزب الله، أشارت مسؤولة الإعلام بمجموعة الأزمات إلى أن الحزب يرى أن سلاحه وقدراته العسكرية جزء من منظومة الردع التي تحمي لبنان من التهديدات الإسرائيلية. "فرغم التزامه ببعض بنود الهدنة -مثل سحب قواته من جنوب نهر الليطاني- فإنه لم يظهر استعدادًا لتسليم سلاحه بشكل كامل، خاصة في شمال الليطاني".

وأشارت إلى تصريحات كبار مسؤولي الحزب الذين قالوا "إن إسرائيل لن تحصل عبر الاتفاق على ما فشلت في تحقيقه بالحرب"، وهذا ما يعكس موقف الحزب القائم على اعتبار السلاح ضمانة أساسية له ولمؤيديه وللبنان.

صمود الهدنة

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ظهرت تقارير كثيرة تتحدث عن خروق إسرائيلية على نحو شبه يومي لهذا الاتفاق، وراح ضحيتها عشرات الضحايا، وكان أبرز هذه الخروق إعلان الجيش الإسرائيلي عدم انسحابه نهائيا من 5 مناطق إستراتيجية داخل لبنان.

إعلان

لذلك يقول محلل الشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات إن استمرار إسرائيل في احتلالها مناطق لبنانية أو شن هجوم عليها قد يجعل حزب الله يغير نهجه ويستأنف هجماته، مما قد يؤدي إلى جولة جديدة من الصراع الشامل.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف ديفيد وود "أن الانزلاق نحو الحرب مجددا سيقوّض أيضا مصالح إسرائيل، ومن المؤكد أن الآلاف من سكان شمال إسرائيل سيلجؤون مرة أخرى إلى النزوح".

وعلى الجهة الأخرى، تشير كريستينا بطرس إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية". مؤكدة أن "إسرائيل اخترقت الاتفاق بشكل متكرر خلال الأشهر التي تلت وقف إطلاق النار، وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات اللبنانيين وأصاب أكثر من 100 في عمليات قصف متكررة على الحدود".

وقالت -في مقابلتها مع الجزيرة نت إن "البعض في لبنان يرون أن وجود حزب الله المسلح لم يمنع الخروق الإسرائيلية، بل ربما أسهم في تصعيدها، ويعتقد هؤلاء أن بقاء السلاح في يده يعني استمرار لبنان في دوامة العنف، وأن الحل الوحيد يكون في أن تتولى الدولة مسؤولية الدفاع عن سيادتها من خلال الجيش".

محاولة الأهالي الوصول إلى منازلهم في جنوب لبنان (الجزيرة) أزمات لبنانية

لا يمكن اختزال الأزمة اللبنانية في موقع حزب الله وسلاحه داخل المنظومة السياسية كما يروج خصومه، فقد عانى لبنان من شغور رئاسي على مدى سنوات، واقتصاد شبه منهار يدار عبر حكومة تصريف أعمال، وأزمة نزوح كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مناطق نفوذ حزب الله في الجنوب اللبناني.

من أجل ذلك يقول ديفيد وود "إن سلاح حزب الله واحد من عدة عوائق تحول دون حل أزمات لبنان؛ لكنه أدى على مدى عقود إلى تقسيم لبنان، مما أدى إلى شلل سياسي وحتى اندلاع العنف في عدة مناسبات".

ومع ذلك، فقد "أسهمت عوامل أخرى في هذا الجمود السياسي، فعلى مدى نحو 5 سنوات تجنبت القيادة السياسية والنخب المالية في لبنان إدخال إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، خوفا من أن تؤثر هذه الإصلاحات على مصالحهم الشخصية الفاسدة"، حسب ما قاله محلل الشؤون اللبنانية في مجموعة الأزمات.

وتتعمق أكثر مسؤولة الإعلام والمناصرة بالمجموعة فتقول إن سلاح حزب الله يعد جزءا من الأزمة السياسية، لكنه ليس العقبة الوحيدة، لأن لبنان يعاني من انهيار اقتصادي شامل منذ عام 2019، إذ فقد أكثر من 90% من قيمة عملته، وتراجعت قدرات مؤسساته العسكرية.

إعلان

وتضع كريستينا بطرس تصورا لمعالجة الأزمة الحالية في لبنان عبر مواجهة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، واعتماد حل يشمل إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات الرسمية، وضمان قدرة الدولة على لعب دورها الأمني والاقتصادي قبل الحديث عن تسليم سلاح حزب الله.

مقالات مشابهة

  • لماذا كل هذا الجدل بشأن نزع سلاح حزب الله؟
  • لماذا غضبت إسرائيل من محادثات إدارة ترامب المباشرة مع حماس؟
  • جنوب إفريقيا: “إسرائيل” تستخدم التجويع سلاحا في العدوان على غزة
  • وزير خارجية إسرائيل: لا يمكن أن تستمر حماس في استعادة قدراتها العسكرية
  • معبر رفح بشمال سيناء يستقبل 37 مصابا ومريضا و57 مرافقا فلسطينيا
  • الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول المساعدات إلى غزة
  • أول تعليق من إسرائيل على الخطة العربية بشأن غزة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48405 شهداء
  • باحث: تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في مصلحة إسرائيل
  • سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث