بـ10 ملايين جنيه.. حبس تاجري العملة في دمياط
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة، حبس المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وغسل تلك الأموال عن طريق «شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاً«ومن الحب ما قتل».. فتاة تقفز من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها لحبيبها بالجيزة
النائب العام ينعى محمد عيساوي وكيل النيابة لوفاته في حادث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار الاتجار بالعملات العملات النقد حوادث حوادث الأسبوع دمياط
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه عند خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
وقال محمد حافظ الرهوان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأعباء المالية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات لزيادة الحصيلة الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السيارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن سعر الفائدة المرتفع يشجع النقود الساخنة، وهو ما يعني تحويل بعض رجال الأعمال لمبالغ مالية بالجنيه ثم شراء أذون خزانة بها، ثم إعادة تحويلها مرة ثانية للدولار وتخرج خارج البلاد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها