رئيس الماك يرحب بانتخاب المملكة على رأس مجلس حقوق الإنسان .. وينتقد الحملة الجزائرية الشرسة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
عبّر فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، ورئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، (عبّر) عن ترحيبه بانتخاب المملكة على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024.
وقال مهني، "أرحب بانتخاب المندوب الدائم للمغرب، السيد عمر زنيبر، على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك بعد تصويت يوم أمس بجنيف.
وأكد الرئيس مهني أن، "هذا كله موضع ترحيب بالنسبة لنا لأن صوت منطقة القبائل كان سيختنق إذا تم انتخاب المرشح الذي ترعاه الجزائر، عندها ستكون الجزائر، بانضمامها إلى منصب العضو غير الدائم في مجلس الأمن، قد عرقلت أي إدانة للأمم المتحدة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد منطقة القبايل."
وختم فرحات مهني حديثه بالقول؛ "تحيا حقوق الإنسان، فلتسقط الدكتاتورية، ولتعيش منطقة القبائل الخالدة حرة مستقلة."
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".