نقابة “المهندسين” الأردنيين تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت نقابة المهندسين الأردنيين بشدة عدوان التحالف الأمريكي البريطاني السافر على اليمن.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها الليلة الماضية، أن القصف الجوي والبحري جريمة وعدوان سافر على السيادة اليمنية، وتهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية العدوان الصهيوني على فلسطين، وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية.
وشددت على أن هذا “العدوان الغاشم” على اليمن يأتي استكمالا للعدوان الهمجي البربري والتطهير العرقي الاجرامي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني المقاوم وهو دليل على أن هذا العدوان هو على كل الشعوب العربية التي تؤمن بالحرية وتدافع عن حقها بالعيش والكرامة والحرية ، وأن هذا العدوان لن يزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوترا.
كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.. معتبرة أن هذا الاعتداء يأتي لمعاقبة اليمن والشعب اليمني على موقفه البطولي تجاه القضية الفلسطينية.
ودعت النقابة الدول العربية الى عدم السماح لقوات التحالف استخدام اراضيها واجواءها ومطاراتها للاعتداء على اليمن، وضرورة التحرك رفضا للعدوان على اليمن الذي نهض دفاعا عن غزة والمقدسات في فلسطين.
ووجهت نقابة المهندسين الأردنيين التحية للشعب اليمني العظيم، لوقوفه الى جانب قضايا الأمة العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودفاعه عن حرية الأرض وحرية الإنسان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى على الیمن أن هذا
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تنظم ندوة عن قوانين العمران وتأثيرها في التنمية
نظمة نقابة المهندسين المصرية ندوة حوارية عن القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر عضو المجلس الأعلى، ووفد من دولة المكسيك، برئاسة بابلو أوجلير رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، ويضم الوفد معماريين وحقوقيين ومهتمين بالتراث، وذلك تمهيدًا لتنظيم مصر المنتدى الحضري العالمي الذى سيُعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن 270 دولة على مستوى العالم، وذلك في إطار دور النقابة لمساندة الدولة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.
القوانين العمرانية وتأثيرها في التنميةوفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: «اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك وهناك أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك».
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.ويُعد المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نظَّمت النقابة اليوم ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
نهضة عمرانية ونمو اقتصادي في مصرأكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: «الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران».
وأوضحت المغربل أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث بابلو أوجلير رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985.
تشابه مصر والمكسيكوقال بابلو: «في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة».
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.