قمة الطاقة.. آمال عريضة ليبيّة ورغبة خارجية في الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن الحضور الكبير الذي شهدته قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد يعتبر داعما لتحقيق الاستقرار وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأضاف الدبيبة في افتتاح القمة أن الحكومة وضعت الخطط لمضاعفة إنتاج النفط والغاز وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية والتوسع في الاستكشاف بما يساهم في الاستقرار وحل كافة الإشكاليات التي تواجه قطاع الطاقة.
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، مؤكدا أن ليبيا مؤهلة لتكون أكبر الحقول للطاقة الشمسية في المنطقة وتصدرها إلى الدول الأفريقية ودول البحر المتوسط.
من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن المؤسسة حافظت على علاقات إستراتيجية مع الشركاء الدوليين وتسهم اليوم في أمن الطاقة العالمي.
وأضاف بن قدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، أن المؤسسة تهدف لإعادة ليبيا لمصاف الدول المنتجة للطاقة عبر رفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل يوميا ومضاعفة إنتاج الغاز خلال 3 سنوات، وفق قوله.
ولفت بن قدارة إلى أن رفع الإنتاج مقرون بتعزيز علاقاتنا الإستراتيجية، مؤكدا التزام المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط بتعهداتها بخفض انبعاثات الكربون.
وأشار بن قدارة إلى أن هذه القمة تمثل فرصة للتعاون وتوطيد العلاقات الدولية وأنهم متحمسون لبدء حوار منفتح يدعم رؤية المؤسسة لقطاع الطاقة، وفق قوله.
من جانبه أكد وزير النفط محمد عون أن الدولة الليبية لديها كميات كبيرة من الغاز والنفط لم تستكشف بعد، مشيرا إلى نحو 30% من الأراضي الليبية لم تجر بها عمليات استكشافية، حسب قوله.
وأشار عون إلى أن ليبيا اكتشفت الغاز في شرق وغرب المتوسط وساعدت شركة أمريكية على اكتشاف غاز “عروس البحر” في وسط المتوسط، وفق قوله.
هذا، وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن ليبيا لديها قدرات هائلة من النفط والغاز، مبديا سعادتهم بالتعاون والعمل معها، حسب وصفه.
وأشار بيرقدار إلى أن هناك عدة أسباب لتكون ليبيا مهمة لتركيا والسوق العالمي، موضحا أن ليبيا لديها قدرات كبيرة ليس فقط في النفط والغاز بل أيضا في الطاقة المتجددة، حسب قوله.
كما أكد بيرقدار أن ليبيا وتركيا لهما علاقات ناجحة في عدة ملفات ولابد من توسيع هذه النجاحات لتشمل مجالات أخرى، وفق قوله.
بدورها أبدت وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي رغبة بلادها في العمل مع ليبيا فيما يتعلق بالحوض الجنوبي في المتوسط بالنسبة لأوروبا.
وقالت دالي إنهم يريدون الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة وليبيا هي الشريك الصحيح للقيام بهذا، حسب وصفها.
المصدر: أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةبن قدارةرئيسيقمة ليبيا للطاقة والاقتصادمحمد عون Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة بن قدارة رئيسي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد محمد عون
إقرأ أيضاً:
خام الحديد والمعادن الثمينة: كنوز ليبيا غير المستغلة تنتظر الاستثمار
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي صادر عن وكالة أنباء “بيزنس نيوز يورب”، الناطقة بالإنجليزية ومقرها ألمانيا، الضوء على الآفاق المستقبلية لثروات ليبيا المعدنية.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم طروحاته الاقتصادية صحيفة المرصد، أوضح أن هذه الآفاق قد تتخطى الاعتماد على قطاع النفط والغاز في دولة شهدت سنوات من عدم الاستقرار السياسي والفوضى الاقتصادية، مما يعني أن لديها فرصة سانحة لتحويل اقتصادها عبر استغلال احتياطياتها الهائلة من المعادن الحيوية.
ووفقًا للتقرير، توفر موارد التعدين مثل خام الحديد، الفوسفات، الكبريت، الذهب، المغنيسيوم، الرخام، النحاس، والجص إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، رغم هيمنة قطاع النفط والغاز على الاقتصاد لفترة طويلة. وأشار التقرير إلى أن الجيولوجيا المتنوعة لليبيا، المتشكلة عبر تاريخ معقد، وهبتها موارد معدنية كبيرة.
وأوضح التقرير أن الأساس الجيولوجي لليبيا يتألف من صخور نارية ومتحولة عميقة تعود إلى ما قبل العصر الكامبري، وتغطيها أحواض رسوبية تشكلت خلال عصر الحياة القديمة بفعل الهبوط والترسيب المطول. كما ساهمت مراحل لاحقة من النشاط البركاني والتعديات البحرية خلال حقبتي الحياة الوسطى والسينوزوي في تكوين رواسب غنية بالمعادن.
وأشار التقرير إلى أن جيولوجيا البلاد المتنوعة تدعم وجود مجموعة واسعة من الثروات المعدنية، مع احتياطيات كبيرة تتركز في مختلف المناطق، مؤكدًا أن صناعة تعدين الجبس تتمركز في منطقة خليج سرت، خاصة بالقرب من بنغازي.
وبحسب التقرير، تدعم هذه الاحتياطيات استخدامات البناء والصناعة، بينما تزدهر صناعة الملح على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة بالقرب من بنغازي ومصراتة، حيث تتيح الظروف الطبيعية المواتية استخراج أملاح عالية النقاء.
وأضاف التقرير أن رواسب خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ بغرب وسط ليبيا تُعد من بين الأكبر في العالم، مشيرًا إلى اكتشاف هذه الاحتياطيات في العام 1943، وتُقدر بنحو 750 مليون طن متري، بمتوسط محتوى حديد يبلغ 52%، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأوضح التقرير أن خام الحديد يتكون من معادن “الهيماتيت الأووليتي”، و”الليمونيت”، و”الشاموسيت”، و”السيدريت”، فضلًا عن كميات كبيرة من “المغنتيت”، وهو معدن أكسيد الحديد المغناطيسي. ورغم حجم هذه الرواسب وملاءمتها للتعدين السطحي، إلا أنها لم تُستغل بشكل كبير بسبب تحديات لوجستية، بما في ذلك موقعها البعيد، على بعد نحو 900 كيلومتر من أقرب ميناء في مصراتة.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تمتلك، بالإضافة إلى الجبس وخام الحديد والملح، احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى. ووفقًا لأطلس العالم، تحتوي ليبيا على رواسب فوسفات تُقدر بنحو 100 و9 آلاف طن متري، توجد في حوض مرزق الغربي، إلى جانب رواسب بوتاس كبيرة في حوض سرت. كما يتم استخراج الكبريت بشكل رئيسي كمنتج ثانوي لتكرير النفط، مما يُسهم في تنويع المحفظة المعدنية لليبيا.
وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة حاليًا لتطوير قطاع التعدين، بإشراف المؤسسة الحكومية المعنية باستخراج الجبس بالقرب من بنغازي لدعم صناعة البناء في البلاد. كما تولت شركة ليبية مختصة استخراج الملح ومعالجته في منشآت بالقرب من بنغازي ومصراتة.
وذكر التقرير أن هذه الشركة تنتج حاليًا ملح الطعام المعالج باليود عالي النقاء، بالإضافة إلى الأملاح الصناعية. كما قامت شركة سودانية ليبية مشتركة باستكشاف منطقة جبل العوينات الممتدة على الحدود بين البلدين للتحضير لمشاريع التعدين المحتملة.
وأكد التقرير افتقار ليبيا لعمليات تكرير المعادن الكبيرة مثل خام الحديد أو الفوسفات أو الجبس، رغم إمكاناتها الهائلة، مرجعًا ذلك إلى الانقسامات السياسية التي تعيق استغلال الموارد. ومع ذلك، تركز السلطات الحكومية الليبية على تحويل قطاع التعدين إلى محرك اقتصادي رئيسي.
وأشار التقرير إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة قطاع التعدين، التي تبلغ حاليًا 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات أعلى. وتعمل المؤسسة المعنية بالتعدين على خطط لتحويل الموارد المعدنية إلى ركيزة حيوية للاقتصاد بحلول العام 2033، مع التركيز على خام الحديد والجص والفوسفات والملح.
وأوضح التقرير أن الخطط تشمل تحديث البنية التحتية وإصلاح اللوائح لجذب الاستثمار، واستكشاف الشراكات الدولية مثل المناقشات الأخيرة مع تشاد بشأن مشاريع التعدين المشتركة. كما تتضمن الخطط إنشاء شركة قابضة لإدارة الموارد المعدنية وتعظيم استفادتها لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن هذه الخطط تشمل شراكات استراتيجية مع شركات دولية لتعزيز قدرات الإنتاج والمعالجة، وتوسيع البحث العلمي والاستكشاف لزيادة إنتاجية القطاع باستخدام التكنولوجيا والابتكار. كما تسعى الحكومة لتحديث البنية الأساسية الرابطة بين مناطق التعدين والموانئ لتحسين كفاءة القطاع.
وأشار التقرير إلى مشاريع مقترحة، مثل خط سكة حديد بطول 880 كيلومترًا لنقل رواسب خام الحديد من سبها إلى ميناء مصراتة. ومع ذلك، لا تزال هذه المشاريع مجرد مقترحات في ظل غياب خطط ملموسة أو جهود نشطة لتنفيذها.
وأكد التقرير أهمية استكمال مشروع الطريق السريع الساحلي بطول 1800 كيلومتر، الممتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، بتمويل إيطالي، لتحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب والموانئ الشمالية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإطار القانوني المنظم لتصدير المعادن لا يزال بلا تطوير ملموس، رغم وجود محاولات متضاربة بين حكومتي الدبيبة وحكومة الاستقرار. ومع ذلك، يسعى مستثمرون دوليون، بمن فيهم الصين ودول أوروبية وأسترالية وأميركية، إلى دخول قطاع التعدين الليبي بسبب إمكاناته الواعدة.
وأكد التقرير أن عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، يشكلان عقبات رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحديات بيئية وصعوبات في تطوير البنية التحتية. ومع ذلك، تبقى ليبيا غنية بالموارد المعدنية التي قد تسهم في تحقيق نمو اقتصادي إذا تم استغلالها بشكل فعال.
ترجمة المرصد – خاص
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”