بدء سحب قوات حفظ السلام من الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الكونغولي، اليوم السبت، "بدء" عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مبدياً أمله في إنهاء العملية بحلول نهاية العام الحالي.
وبدأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر انسحاباً مبكراً وتدريجياً للبعثة، نزولاً عند طلب كينشاسا.
وكانت الحكومة الكونغولية تطالب، منذ أشهر، بانسحاب "سريع" لقوات حفظ السلام الموجودة في البلاد (مونوسكو) منذ العام 1999.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة كينشاسا، أكد وزير الخارجية الكونغولية كريستوف لوتوندولا وبينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغبتهما في العمل من أجل انسحاب "مثالي" لبعثة الأمم المتحدة.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة، التي تضم راهناً نحو 13500 جندي و2000 عنصر شرطة، موجودة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في شرق الكونغو وجنوب كيفو وشمالها وكذلك في إيتوري.
ويُفترض أن تنسحب القوات على ثلاث مراحل وأن يخضع انسحابها للتقييم بصورة مستمرة. وسيتم في المرحلة الأولى انسحاب كامل لقوات حفظ السلام من جنوب كيفو بحلول نهاية أبريل.
وقال كريستوف لوتوندولا إن عملية الانسحاب لم "تشهد بعد صعود الجنود إلى الطائرات"، لكنّها "قد بدأت".
وأوضحت بينتو كيتا أنّ القاعدة الأولى من بين 14 قاعدة لبعثة الأمم المتحدة ستُغلَق في كيفو الجنوبية في 15 فبراير المقبل على أبعد تقدير، وستُسلّم إلى قوات الأمن الكونغولية.
ولم تحدد الأمم المتحدة موعداً نهائياً لانسحاب البعثة بصورة كاملة.
وقال لوتوندولا "يُفترض أن تنتهي عملية الانسحاب في 31 ديسمبر"، مضيفاً "نعمل جاهدين لكي تُنجَز عملية الانسحاب بحلول نهاية هذا العام".
من جانبها، أشارت كيتا إلى أن ثمة "نحو 7 ملايين نازح في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينهم 5,5 ملايين في الشرق" يحتاجون إلى الحماية. واعتبرت أنّ هذا الرقم "ضخم"، داعيةً "مختلف الجماعات المسلحة إلى تسليم سلاحها" حتى "يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى ديارهم". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية قوات حفظ السلام انسحاب الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندّد بتقارير عن إعدامات ميدانية نفّذها الجيش السوداني بحقّ مدنيين شمالي الخرطوم
الخرطوم - أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك الجمعة 31يناير2025، "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه.
وقال تورك في بيان إنّ "القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب".
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبعد مراوحة استمّرت أشهرا في الخرطوم، كسر الجيش في الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العام في العاصمة السودانية.
في اليوم نفسه، أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة "نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير".
وأشار البيان إلى أنّ "العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان".
إلى ذلك، لفت البيان إلى ورود "مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري"، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو تم تداوله الخميس يُظهر رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري وهم يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويردّدون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
واعتبر تورك أنّ "هذه التقارير عن عمليات إعدام بدون محاكمة، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية"، مشدّدا على وجوب "ألا تصبح عمليات القتل هذه أمرا طبيعيا".
ودعا تورك مجدّدا "جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة".
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات "في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين".
وأشار المكتب إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية "وهو يهدّد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل"، وهي منطقة في الخرطوم بحري.
وندّد المكتب الأممي بمواصلة قوات الدعم السريع هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمالي دارفور حيث قُتل تسعة مدنيين الأربعاء.
وأشار البيان إلى أنّ هجوما وقع في 24 كانون الثاني/يناير ونُفّذ بواسطة مسيّرة ونُسب إلى قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر.
وقال تورك إنّ "الهجمات المتعمّدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكّل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
Your browser does not support the video tag.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت