برلماني: إسرائيل لا تملك سندًا واحدًا عن مزاعمها بشأن مصر والعالم شاهد على جرائمها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تعمدت غلق معبر رفح أمام مرور المساعدات الإنسانية، هي محاولة إسرائيل التنصل من التهم الموجهة إليها، وإلصاقها بآخرين كذبا وافتراءً.
وأكد فهمي، خلال مداخلة على القناة الأولي ، أن العالم شاهد على هذه الجرائم، وشاهد أيضًا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين العُزل والأطفال والنساء، لقد أغفلت إسرائيل أن العالم شاهد كيف تفتح مصر أبوابها أمام المرضى لتلقي العلاج، في حين كانت إسرائيل تستهدف المستشفيات وتقصف المرضى بالصواريخ والأسلحة المحرمة.
وأشار إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا كبيرًا بعدما كشفت أدلة ووثائق جنوب إفريقيا ما يرتكبه الاحتلال من جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية دون توقف، ومحاولة تخييرهم ما بين القتل والإبادة وما بين التهجير القسري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل تشهد ارتباكا شديدًا لذلك حاولت خلط الأوراق والتضليل والتنصل من المسئولية، كونها لا تمتلك سندًا قانونيا واحدا عن مزاعمها بشأن مصر ولا تستطيع أيضا من خلاله الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية التي تقترب من اتخاذ إجراءات وتدابير ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني.
وأكد فهمي أن مصر ستظل داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينين في الدفاع عن قضيتهم وحقهم في إقامة دولتهم، رافضة لمخطط التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الضغط بواسطة القوى العظمى المساندة لها، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي والاقتراب من حدودها التي تُعد بمثابة خط أحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي محكمة العدل الدولية مصر الداعم للقضية الفلسطينية أن مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني أردني يكشف كواليس حظر جماعة الإخوان.. فيديو
كشف الدكتور محمود الخرابشة، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الأردني، كواليس حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها ومكاتبها في الأردن.
وأضاف “الخرابشة” خلال مداخلة هاتفية على قناة “TeN” الفضائية، أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين لم يأت صدفة، كا لم يأت لمخالفة الدولة للدستور والقانون، فمن المعروف أن دولة الأردن تعمل من أجل الحفاظ على أمنها وعدم المساس بالأمن الوطني.
وأشار رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الأردني، إلى أن دائرة المخابرات العامة الأردنية تابعت منذ عام 2021 خلية تنظيمية مكونة من 16 شخصا كانت تخطط للعبث بأمن الأردن واستقراره.