إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي يتجاوز 1.4 تريليون ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي يتجاوز 1.
وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,873 مصنعاً.
وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي 2023 حتى نهاية أبريل 2023م بلغ 385 رخصة، باستثمارات بلغت 14مليار ريال، بينما بدأ 314 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات بلغت 8،105 مليارات ريال.
وأشارت إلى أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 29 ألف وظيفة، من بينها أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين، مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية أبريل 2023 بلغ 726،750 ألف عامل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت حكومة السوداني في بيان لها اليوم، إنه “في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض”.وأضاف البيان أنه “قد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي”.ووفقا للحكومة فإنها “تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة”.ونوهت الحكومة العراقية في بيانها الى أنها “تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع”.وأكد بيان الحكومة العراقية “سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب