مدبولي: القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويمثل مستقبل التنمية في مصر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في ختام جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الجولة بصحبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنطقتي العامرية والنوبارية، لتفقد عدد من المشروعات في مجال الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تواجد أمس الأول بمنطقة السخنة الصناعية، حيث تحدث عن الصناعة والتصدير، واليوم يتحدث عن الرافد الآخر في عمليات النمو الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي الذي يعد أولوية للدولة المصرية في قطاع الزراعة، وهو أحد أهم القطاعات الأساسية، التي تضمن تحقيق الطفرة الحقيقية واستدامة الاقتصاد المصري، إلى جانب الصناعة، والاتصالات، ومجموعة كبيرة من الصناعات التي نركز عليها الدولة خلال هذه المرحلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة اليوم بدأت بجانب مهم، حيث زار مركزا للتلقيح الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهدف منه تطوير السلالات من الثروة الحيوانية، وهو أمر مهم، فمصر كانت دوماً بها أنواع من الجاموس والبقر، لديها قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم، إلا أننا بدأنا استيراد أنواع كثيرة جدا تنتج لحوما وألبانا بأضعاف مُعدلات الرؤوس المصرية، مضيفاً أن المركز الذي تم زيارته اليوم هو مركز تلقيح اصطناعي من أجل استيراد الرؤوس الأجنبية، من خلال أسس علمية على أعلى مستوى، كما سيتاح من خلال المركز توليد رؤوس ماشية مُحسنة من خلال السلالات المصرية، او استدامة السلالة الاجنبية.
وأضاف رئيس الوزراء أن زيارته اليوم شملت أيضاً مشروعين مهمين في مجال الزراعة، الأول هو مزرعة بمساحة كبيرة تزيد على ٨٠٠ فدان، مزورعة بالفراولة والبروكلي، والاهم أن الغالبية الأكبر من منتج هذه المزرعة مخصص للتصدير، لافتاً إلى أنه حرص على التعرف على نسبة التصدير، حيث أكد صاحب المزرعة، أن أكثر من ٨٠٪ من انتاجها مخصص للتصدير، كما حرص على التأكد من تطبيق نظم الري الحديثة التي تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه سأل صاحب المزرعة عن كمية المياه للفدان في اليوم، وعرف أن الفدان حسابياً يستهلك نحو ٦ آلاف متر مكعب في السنة، بينما يصل الرقم مع نظم الري التقليدية إلى ١٠ آلاف متر مكعب وربما أكثر، بما يوازي ضعف كمية المياه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الجوهرية فيما تم تفقده اليوم من مشروعات، هى التوسع فى تطبيق نظم الري الحديثة، سعياً لزيادة حجم الانتاج من الفدان الواحد، والتقليل من كمية المياه المستخدمة، وهو ما ينعكس على حجم الاعتماد علي الأسمدة، ويجعل فى النهاية المنتج منتجا عضويا، لافتا الى ان استخدام هذا النموذج يحقق وفرا كبيرا فى كميات المياه وكذا انتاجية اعلى، هذا بخلاف قدرة المنتج على المنافسة فى الاسواق العالمية وبيعه بسعر اعلي، ولذلك نشجع المزارعين على مستوى الجمهورية على تطبيق هذا النموذج.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر أصبحت اليوم تسجل أعلى المعدلات عالمياً في حجم انتاج وتصدير الموالح، بل الأولى على مستوى العالم فى انتاج وتصدير الموالح، وذلك من خلال تطبيق مختلف الأسس العلمية فى هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بنظام تكويد المنتج، وهو ما ساهم فى التعامل مع اي مشكلات من الممكن ان تحدث من خلال الشحنات التصديرية مع مختلف الشركات المُصدرة، حيث ساهم نظام التكويد فى تتبع المنتج، ومعرفة الشركة المصدرة له فى حين حدوث مشكلة تتعلق به، واتخاذ الاجراءات معها، حفاظا على استمرار التصدير من هذا المنتج من باقي الشركات وعدم ايقاف الاستيراد بشكل كلي من مصر لهذا المنتج او المحصول.
وأضاف رئيس الوزراء : يساعد نظام التكويد على تطبيق احدث الأسس العلمية وافضلها واعلاها، هذا إلى جانب ما يتيحه من تنوع فى وزن المنتج، ونوعه وشكله، وذلك بما يلبي طلبات ورغبات الدول المستوردة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للإنطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.
و أشاد رئيس مجلس الوزراء بالعاملين من الشباب المصري، من مختلف محافظات مصر، موضحًا أن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والأهم أن هذا يمثل مستقبل التنمية في مصر، منوهًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات لمواقع الإنتاج المختلفة، للوقوف على أي عوائق قد تواجه المُنتج أو المُصنع من القطاع الخاص، وتذليلها، ومتابعة كل قطاعات التنمية.
وفي ختام تصريحاته، أكد "مدبولي" أن الحكومة بمختلف أجهزتها متاحة على مدار الساعة، لحل أية مشكلات أو تحديات قد تواجه مُمثلي القطاع الخاص، ولن تدخر جهدًا في ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصريحات رئيس الوزراء مشروعات الإنتاج الحيواني الزراعي القطاع الخاص القطاع الخاص رئیس الوزراء من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية