تنفذه شركة صربية.. السوداني يعلن إطلاق العمل بمشروع تأهيل نادي الضباط القادة في بغداد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم السبت، إطلاق العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الضباط القادة، وسط العاصمة بغداد، الذي سبق أن صوت عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى الشركة الصربية التي نفذت المبنى في ثمانينيات القرن الماضي.
وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن الأخير اطلع على مخطط قدمته الشركة المنفذة يتضمن تفاصيل المشروع، إذ أكد سيادته ضرورة أن ينفذ بأرقى المعايير والمواصفات، وبما يلبي الحاجة الفعلية للمرفق من قبل المؤسسة العسكرية، كما شدد على ضرورة إنجاز المشروع بالمواعيد المقررة وعلى وفق منهج الحكومة الذي يعتمد السرعة والدقة في التنفيذ.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ نادي الضباط القادة يعد أحد الصروح العمرانية المهمة، مؤكداً أن الحرص على تنفيذ هذا المشروع الخدمي والترفيهي يعكس مدى اهتمام الحكومة ورعايتها للضباط القادة، سواء كانوا في الخدمة أو المتقاعدين مع عوائلهم.
وستتولى شركة (يوغو امبورت) الصربية، وهي الشركة ذاتها التي قامت بإنشاء نادي الضباط القادة قبل أكثر من ثلاثة عقود، إعادة تأهيله وتطويره بجميع مرافقه التي تضمّ قاعات ومسرحاً وشققاً فندقية، حيث يعد مكاناً لعقد المؤتمرات واستقبال الوفود الرسمية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد تأهيل نادي الضباط
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.