سيارات ودراجات وتجهيزات منزلية.. هذا البنك يقدم تمويلات بـ90 بالمائة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشفت، مديرة التسويق والاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، كنزة لارباس، أن الأخير استصدر مؤخرا رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر. وهذا بعد تحصله على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعات المالية.
وأوضحت لارباس في تصريح لـ”وأج”، أن تمويلات الاستهلاك تتمثل في “مرابحة التجهيزات المنزلية”.
كما سيطرح البنك خلال السنة الجارية 2024, منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية بصيغة “الإجارة” لتمويل المؤسسات والأفراد. تضاف إلى المنتجات الـ14 التي يتم تسويقها حاليا, تضيف لارباس.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مساعيه لتعزيز الشمول المالي, يعتزم البنك خلال الأيام القادمة إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتقديم طلب تمويل عن بعد, طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق موقعه الالكتروني. وعلى إثر ذلك يتم ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال الإجراءات.
أما بخصوص الدفع الالكتروني, فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة بنكية لفائدة زبائنه المستوى الوطني وأكثر من 5000 جهاز دفع الكتروني, حسب مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشهادات معتمدة.. تفاصيل التحقيق مع مديرة كيان تعليمي دون ترخيص بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس مديرة مسئولة عن كيان تعليمي دون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال علي المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام القائمين على إدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بـالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات معتمدة فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط (المديرة المسئولة، مقيمة بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضورها عثر على (عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية - دفتر استمارات حجز "كورس").
وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.