5 أجهزة منزلية تتسبب في زيادة الأحمال الكهربائية.. احذرها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في ظل تحول العدادات الكهربائية إلى العمل بالكارت مسبق الدفع، بات من الضروري أن نحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية بحكمة وعناية، وتجنب زيادة الأحمال على التي قد تؤثر على النظام الكهربائي للوحدة السكنية.
وفي هذا الصدد، حذر أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة، وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، من بعض الأجهزة المنزلية التي قد تزيد من استهلاك الكهرباء، وتسبب أحمالا زائدة.
وأوضح نصير لـ«الوطن» أنّ الاستعمال الخاطئ لبعض الأجهزة في المنازل، قد يؤدي إلى زيادة الأحمال على الكهرباء، وبالتالي زيادة الفاتورة، والتأثير على العمر الافتراضي للأجهزة، ومن الأجهزة التي يجب التعامل معها بحذر شديد وطريقة استرشادية «الكاتل أو البويلر»، الغسالات، الثلاجة، السخان المكواة.
أجهزة تسبب زيادة أحمالوقدّم وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، عدة نصائح وتحذيرات عند استخدام الأجهزة الكهربائية، حتى نقلل من الأحمال على الكهرباء ونطيل في عمر الأجهزة، جاءت كالتالي:
الكاتل أو البويلر:الاسترشاد في استهلاكه وعدم استعماله لتسخين كميات المياه البسيطة، ونزع الفيشة بعد الانتهاء من استعماله.
الغسالة:عدم تشغيل المجفف وغسل كل الكميات معا على مرة واحدة، وذلك لأن تشغيل الغسالة على فترات قصيرة يقلل من كفاءتها ويزيد استهلاك الكهرباء.
الثلاجة:عدم فتح وإغلاق الباب دون منفعة لأن ذلك يؤثر على برودة الثلاجة، ويبعدها عن الحائط حتى لا يتأثر ماتور الثلاجة، وبالتالي يقصر عمرها.
السخان:تشغيل السخان فقط في حالة استخدامه والحاجة إلى تسخين المياه، ولا نتركه يعمل بشكل دائم دون الحاجة إليه، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء والمياه معًا.
المكواة :عدم استعمال المكواة على فترات قصيرة أو للكميات القليلة من الملابس، وذلك حتى لا يستهلك الماتور ولا يزيد استهلاك الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الكهرباء نقابة المهندسين استهلاك الكهرباء تخفيف أحمال استهلاک الکهرباء زیادة الأحمال الأحمال على
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.