مدبولي: تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي قائم على القطاعات ذات الأولوية للدولة ومنها الزراعة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- محمد غايات:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذات أولوية منها الصناعة والزراعة والاتصالات.
وأشار مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، على هامش زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمتابعة مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية- إلى أنه في بداية الجولة اليوم قام بزيارة مركز التلقيح الصناعي والذي يهدف إلى تطوير السلالات الحيوانية.
ولفت إلى أن مصر تشتهر بنوع معين من الجاموس والأبقار، مشيرا إلى استيراد أنواع جديدة من السلالات التي تنتج أضعاف إنتاج اللحوم والألبان مقارنة بالسلالة المصرية.
وأوضح أن المركز قائم على التلقيح الصناعي لكي نستطيع أن نستولد الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم لكي يتم إنتاج سلالة مصرية محسنة أو يتم استدامة السلالة الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي التنمية المستدامة النمو الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.
ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".
وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.
كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.
وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.
وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض