أرقام مقلقة لعدد المقاهي والمطاعم المغلقة بالمغرب.. وجامعة المهنيين تدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أفادت دراسة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن "عدد الإغلاقات في جهة الدار البيضاء وحدها وصل إلى 8964 وحدة، فقدَ معها 53784 أجيرا عملهم خلال سنة 2023".
وعن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذا القطاع الحيوي بالجهة نفسها؛ كشفت الجامعة، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "39.
وتابعت الدراسة ذاتها أن "23.24% من المقاهي والمطاعم التي أنهت نشاطها سببها الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية والقرارات المتهورة لمجالس الجماعات. كما أن 10.24% من المقاهي والمطاعم المفلسة سببها مقاهي ومطاعم العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة، وأمام واجهة المحلات وفي الأماكن غير المخصص لها".
وأمام هذا الوضع؛ حملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب المسؤولية كاملة لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فقدان هؤلاء الأجراء لعملهم، وتوقف عدد من المهنيين لنشاطهم، لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا، وعدم أخذ بعض مراقبي هذه المؤسسة الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين بعين الاعتبار أيضا، مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع".
كما حملت المسؤولية كذلك لـ"وزارة الداخلية، بتعمدها استمرار هذه القوانين الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و"سرقة" ممتلكات وأصول المهنيين".
الجامعة عينها حمّلت المسؤولية أيضا لـ"الجماعات والسلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل، وتمرير قرارات عشوائية وانفرادية، في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية".
وبناء عليه؛ جدد المصدر عينه "دعوته لوزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإلغاء الكلي للغرامات والذعائر، وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا، لتمكين المهنيين من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، مع اتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهذه المؤسسة، تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين".
وفي سياق متصل؛ تم تجديد الدعوة لـ"وزير الداخلية الى إخراج القانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا".
كما دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، (دعت) "المندوبية السامية للتخطيط إلى إنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي والمطاعم في كل التراب الوطني، وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الإغلاقات التراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب، وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المقاهی والمطاعم
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تبحث إنشاء حاضنة للبيوتكنولوجي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ببذذ11أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية والتكنولوجية بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة في البيوتكنولوجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "انرووت للتنمية"، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة في إنشاء حاضنة متخصصة في مجال البيوتكنولوجي. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا.
حضر اللقاء الدكتور أفنان بركات منسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ جامعة قناة السويس ومدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات مشاركة الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تمثيل الجانب الصناعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وتم التأكيد على أهمية توظيف الأبحاث العلمية في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أن جامعة قناة السويس تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء الحاضنة المقترحة سيمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. كما أعرب الدكتور هاني السلاموني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعة، مؤكداً أن "انرووت للتنمية" تسعى لدعم المشروعات الابتكارية وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.