محافظ القليوبية يشرف على إزالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بالخانكة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أكثر من 700 مقبرة مخالفة بمقابر سفح الجبل وأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.
جرى خلال الحملة إزالة 200 مقبرة تحت الإنشاء إزالة فورية بمساحة إجمالية حوالي 2000 متر تقريبا وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالمنايل بحوض سفح الجبل أملاك دولة، بالإضافة إلى أنه جرى إزالة حوالي 500 مقبرة تحت الإنشاء بمساحة إجمالية حوالي 5000 متر تقريبًا، وذلك على أرض جمعية النصر أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بأبو زعبل انشأت بالمخالفة على أملاك الدولة، وجرى الإزالة بالمهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وجرت الازالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها بالإضافة إلى إزالة أحد الهناجر المخالفة بمنطقة الشروق الصناعية.
واكد المحافظ أنه جرى رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية وعلي الفور تم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين ومنع اي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي جاءت الجولة بحضور الأستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة ومحمد علام مدير أملاك الدولة بالمحافظة.
وصرح المحافظ، أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم السبت الموافق 11 يناير من إزالة (2636) حالة أراضي زراعية بمساحة (116فدان و1 قيراط و4سهم)، وعدد مخالفات بناء (670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787م٢) وجرى تحرير 1014 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.
يشار إلى أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).
إزالة المقابر IMG-20240113-WA0004 IMG-20240113-WA0003 IMG-20240113-WA0005 IMG-20240113-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو زعبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينة الخانكة مخالفات بناء IMG 20240113
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
وجَّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار جلال إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.