رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول الدول العالم في إنتاج وتصدير الموالح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولة اليوم السبت، مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كما تفقد مزرعتين بمساحة تتجاوز 800 فدان لزراعة الفراولة والبروكلي، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المنتجات للتصدير، أي بنسبة 80% من المنتج للتصدير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطبيق أحدث نظم الري الحديثة والعالمية في الزراعة والتي تقلل استهلاك المياه، بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى استهلاك الفدان 6 آلاف متر مكعب من المياه سنويا في حين أن الفدان «العادي» يستهلك ما بين 10 إلى 11 ألف متر مكعب في السنة.
واعتبر رئيس الوزراء أن ذلك يعد نقطة جوهرية في زيارة اليوم، بحيث يمكن أن تتم زيادة إنتاجية الفدان مع تقليل استهلاك المياه، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة، مشجعا الفلاحين على الاقتداء بهذا النموذج، والذى سيعمل على زيادة المنتج وجودته، وبالتالي بيعه بسعر أعلى.
وبين أن مصر من أعلى دول الدول العالم في إنتاج وتصدير الموالح، إن لم تكن الأول في إنتاجها.
ولفت إلى وجود أسس علمية عالية جدا في "تكوين" المنتج، مبرزا أهمية نظام التتبع والتكويد، والتي تظهر معلومات عن الشحنة ومصدرها، عكس ما كان في الماضي، مشيرا إلى أنه في حال حدوث مشكلة، يمكن اتخاذ إجراءات ضد مورد أو "مكان خروج الشحنة" فقط، وبالتالي عدم إيقاف التصدير من كل ربوع مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من زياراته والوزراء المعنيين هو مواجهة أي مشاكل في التصدير، «فالدولة تحاول أن تواجه وتحل المشاكل على أرض الواقع، وهدفنا مضاعفة الصادرات والقدرات الإنتاجية».
ولفت إلى أن المشروع المتواجد به وهو مشروع يتبع القطاع الخاص، يسهم في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم بزيارات أخرى لمواقع مختلفة لمتابعة كل القطاعات، ما يسهم في زيارة عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تسهم كذلك في تقصي أي عواقب أو تحديات بالمشروعات المختلفة، وقال «مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار 24 ساعه لحل وتخطي المشاكل سويا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثروة الحيوانية استهلاك المياه مشروعات الاستصلاح الزراعي زراعة الفراولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.