أعضاء بـ"بلدي مسندم": المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال العهد الزاهر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
◄ المدحاني: هناك اهتمام سامٍ بتنفيذ المشاريع المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ الشحي: مسندم تشهد اهتماما بالقطاع السياحي باعتبارها وجهة مثالية
◄ الكمزاري: المحافظة حظيت بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية
◄ الرئيسي: ميناء دبا من المشاريع الاستراتيجية لتنشيط التبادل التجاري مع دول العالم
الرؤية- ريم الحامدية
يؤكد عددٌ من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسندم أن الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- إلى محافظة مسندم، تجسّد الحرص السامي على متابعة الجهود الوطنية لتنفيذ المشاريع الوطنية والاستماع إلى أبناء الوطن والتعرف على متطلباتهم، مثمنين هذه الزيارة التي تعد الأولى لجلالته- أبقاه الله- منذ تولي مقاليد الحكم، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الزيارة لدى أبناء المحافظة.
ثمن أعضاء المجالس البلدية بمحافظة مسندم الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان كأول زيارة له منذ توليه مقاليد الحكم، وأشادوا بالمشاريع التي أنجزت في عهد جلالته وساهمت في تنمية المحافظة وتذليل الصعاب من أجل مواكبة رؤية عمان 2040
ويقول بدر المدحاني عضو المجلس البلدي ممثل ولاية مدحا، إن أهالي محافظة مسندم استقبلوا خبر الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالفرحة والسرور، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام جلالة السلطان- أعزه الله- بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
ويضيف: "زيارة السلطان هيثم حفظه الله دليل واضح على الاهتمام السامي بمحافظة مسندم في ظل رؤية عمان 2040، إذ جاءت توجيهات جلالته- أبقاه الله- باعتماد مشاريع تنموية مستدامة مثل تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية للإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي في المحافظة، وكذلك تم اعتماد إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في المحافظة، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص جلالته على تذليل كل الصعاب من أجل أبناء المحافظة لخصوصية الموقع الجغرافي".
ويؤكد علي الشحي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بخاء، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- إلى محافظة مسندم تجسد الكثير من المعاني السامية التي تتمثل في حرص جلالته على الاستماع إلى أبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مبينا أن من شأن تلك الزيارات أن تزيد من التلاحم المجتمعي كما أنها تساهم في دعم المواطنين ورفع معنوياتهم للعمل بجد وإخلاص وعزم لتحقيق الطموحات والتطلعات.
ويشير الشحي إلى حرص جلالته- حفظه الله- منذ توليه الحكم على إصدار العديد من المراسيم السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتدخل السرور على قلوب المواطنين والتي تمس بشكل مباشر قضاياهم وحياتهم وتساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي، وتطوير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بشكل مستمر، لتحقيق أهداف الاستقرار الاجتماعي، موضحا: "من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بالولاية، الواجهة البحرية لولاية بخا، والتي تعزز جهود الارتقاء بالقطاع السياحي وتطوير الخدمات السياحية نظرا لما تتمتع به الوكالة من مقومات سياحية وإرث حضاري وتاريخي، كما تم إنشاء مرفأ لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة، وتوفير دخل لسكان المناطق المحيطة بالمرفأ وإتاحة فرص للاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في المرفأ".
من جانبه، يذكر عبدالمنعم الكمزاري عضو المجلس البلدي ممثل ولاية خصب: "تتشرف محافظة مسندم بمقدم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الاهتمام السامي من لدن جلالته- أبقاه الله- فقد حظيت محافظة مسندم بالعديد من المنجزات التنموية والخدمية والصحية والاقتصادية والسياحية والتعليمية في جميع ولايات المحافظة الأربع، ومن أهم هذه المشاريع مشروع طريق (خصب- ليما – دبا) والذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تربط ولايات ومناطق المحافظة ببعضها".
ويتابع قائلا: "من أبرز المشاريع التنموية استكمال مستشفى خصب التخصصي، وإنشاء مدينة حماس الصناعية "مدائن"، وأيضا هناك دراسات استشارية لإنشاء مطار مسندم، وإنشاء مركز مسندم للثقافة والابتكار بولاية خصب، كما هناك دراسة استشارية لمنظومة الحماية من الفيضانات بنيابة ليما ووادي قدى بولاية خصب، وما يثلج الصدر أن هذه الزيارة تعد الأولى لجلالته- أيده الله- منذ توليه الحكم، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمثلها هذه الزيارة وما تعنيه بالنسبة لأبناء محافظة مسندم، وما تحمل بين طيات هذه الزيارة وأهميتها، متطلعين لمزيد من المراسيم السامية لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية عمان 2040".
ويقول خالد بن محمد زمان الرئيسي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسندم ممثل ولاية دبا: "تتشرف محافظة مسندم بزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إذ تبين هذه الزيارة أهمية محافظة مسندم لجلالة السلطان وحرصه السامي على تحسين مستوى الخدمات في المحافظات وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتسريع وتيرة العمل في إنجاز هذه المشاريع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية والصناعية".
ويذكر الرئيسي أن من أهم المشاريع القائمة في ولاية دبا، ميناء دبا والذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في السلطنة، والذي يساهم في زيادة الحركة التجارية بين ولاية دبا وباقي مدن العالم في جميع المجالات، وكذلك يسهم في زيادة النشاط التجاري في الولاية، كما سيسهم في حل مشكلة الباحثين عن العمل في الولاية من خلال إيجاد العديد من الفرص الوظيفية، ومن المتوقع أن يستقطب الميناء أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية، مضيفا: "من ضمن المشاريع الكبيرة في ولاية دبا هو تنفيذ مشروع طريق دبا - ليما - خصب والذي يشكل أهمية كبيرة، حيث إنه يسهم في سلاسة التنقل بين ولاية دبا وخصب ونيابة ليما سواء كان هذا بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة للخدمات الحكومية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.