أستاذ قانون: هذا ما ستواجهه إسرائيل حال إدانتها في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اختتمت محكمة العدل الدولية، ثاني أيام الاستماع للقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا في حق الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وشهدت المحكمة، في اليوم الأول توجيه الاتهامات من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى تل أبيب لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، وحاولت جنوب إفريقيا أن تكشف للمحكمة بشاعة الوضع الراهن في قطاع غزة، لتمتد المحاكمة في اليوم الثاني لتعطي المحكمة ثلاثة ساعات مماثلة لدفاع الكيان المحتل الذي حاول أن يغطي على جريمته البشعة بالهراتيل والأقاويل.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، بأن موقف جنوب إفريقيا صحيح 100% فالمحكمة أقيمت لمثل هذه القضايا لوقف الحروب ومنع الإبادة الجماعية، كما أن جنوب إفريقيا اتخذت المسار القانوني السليم في القضية.
وأوضح عبد الموجود، في تصريح لـ الأسبوع، أن تقديم الدعوى من دولة مثل جنوب إفريقيا ليست بدولة عربية أو إسلامية، أعطى للقضية رونق خاص وأصبحت حديث العالم، لا سيما وأن جنوب إفريقيا دولة ذات عرقية ودين مختلف عن أبناء المنطقة العربية، ومع ذلك فإنها تسعى إلى نشر السلام والدفاع عن الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع: "إن مثول الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية يعتبر انتصار يضاف لرصيد أحفاد نيلسون مانديلا في مشوارهم في إرساء المبادئ الإنسانية حول العالم".
واختتم أستاذ القانون الدولي، أنه من المتوقع والعادل أن ترتدي إسرائيل رداء الإدانة جراء ما اقترفته من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والذي سيترتب عليه العديد من العقوبات السياسية مثل طلب قيادات الاحتلال كمجرمي حرب، كذلك قطع العلاقات وغلق القنصليات في بعض الدول، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية من المتوقع والمنتظر أن تُفرض على تل أبيب.
اقرأ أيضاًعضو كنيست يجدد الدعوة لإحراق غزة في حوار تليفزيوني (فيديو)
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة قضية فلسطين محكمة العدل الدولية حرب غزة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".