اختتمت محكمة العدل الدولية، ثاني أيام الاستماع للقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا في حق الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وشهدت المحكمة، في اليوم الأول توجيه الاتهامات من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى تل أبيب لمدة ثلاثة ساعات متواصلة، وحاولت جنوب إفريقيا أن تكشف للمحكمة بشاعة الوضع الراهن في قطاع غزة، لتمتد المحاكمة في اليوم الثاني لتعطي المحكمة ثلاثة ساعات مماثلة لدفاع الكيان المحتل الذي حاول أن يغطي على جريمته البشعة بالهراتيل والأقاويل.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، بأن موقف جنوب إفريقيا صحيح 100% فالمحكمة أقيمت لمثل هذه القضايا لوقف الحروب ومنع الإبادة الجماعية، كما أن جنوب إفريقيا اتخذت المسار القانوني السليم في القضية.

وأوضح عبد الموجود، في تصريح لـ الأسبوع، أن تقديم الدعوى من دولة مثل جنوب إفريقيا ليست بدولة عربية أو إسلامية، أعطى للقضية رونق خاص وأصبحت حديث العالم، لا سيما وأن جنوب إفريقيا دولة ذات عرقية ودين مختلف عن أبناء المنطقة العربية، ومع ذلك فإنها تسعى إلى نشر السلام والدفاع عن الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع: "إن مثول الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية يعتبر انتصار يضاف لرصيد أحفاد نيلسون مانديلا في مشوارهم في إرساء المبادئ الإنسانية حول العالم".

واختتم أستاذ القانون الدولي، أنه من المتوقع والعادل أن ترتدي إسرائيل رداء الإدانة جراء ما اقترفته من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والذي سيترتب عليه العديد من العقوبات السياسية مثل طلب قيادات الاحتلال كمجرمي حرب، كذلك قطع العلاقات وغلق القنصليات في بعض الدول، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية من المتوقع والمنتظر أن تُفرض على تل أبيب.

اقرأ أيضاًعضو كنيست يجدد الدعوة لإحراق غزة في حوار تليفزيوني (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بغزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة قضية فلسطين محكمة العدل الدولية حرب غزة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين




عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من  شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية  أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة  مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.

مقالات مشابهة

  • بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل».. تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "العدل" تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الأراضي في جنوب إفريقيا يستهدف انقساما صارخا
  • أستاذ قانون تجاري: القيادة المصرية أدارت أزمة غزة بحكمة
  • أستاذ قانون تجاري: مصر تمتلك إرادة ورأيًا مستقلًا بفضل الجيش
  • أستاذ قانون تجاري: 400 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة