القبض على 4 عُمال حاولوا سرقة سور حديدي في بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في بورسعيد من ضبط (4 عمال "لأحدهم معلومات جنائية")وبحوزتهم(سيخ حديدى بطول 2 متر ، صاروخ ، منشار حديدى).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك حال محاولاتهم قطع أجزاء حديدية من سور حديدى بدائرة قسم شرطة الضواحى ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بقطع السيخ المضبوط بقصد السرقة بإستخدام الأدوات المضبوطة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.
وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.
ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.
وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل".
ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة التشكيلات العصابية محكمة جنايات القاهرة الحشيش النيابة العامة الإتجار في البساتين
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقتها، واتهمت مخرجا شهيرا بالتورط في الجريمة.
وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، التي وصفتها بأنها “أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى”.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.
وذكرت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدمت منذ عام ونصف العام إلى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.
وأضافت التحريات أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف لإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلا ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.
وذكرت شاليمار شربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.
وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية