ترقب بتصاعد المواجهات وسط تحذيرات من التداعيات ودعوات لضبط النفس وسط ضربات أمريكية جديدة على قاعدة عسكرية يمنية.. وأنصار الله تتوعد برد قوي وفعال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
هددت حركة "أنصار الله" "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن فجر اليوم السبت مما أدى إلى تفاقم التوترات في الوقت الذي تعهدت فيه واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة التي تستهدف سفنًا تجاريّة مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، .
وجاءت أحدث ضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من عشرات الضربات الأمريكية والبريطانية على منشآت لأنصار الله في اليمن.
واستهدفت ضربات أمريكية جديدة فجر اليوم السبت قاعدة لأنصار الله اليمنية في صنعاء،وذكرت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أن "القوات الأميركية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن" نحو الساعة 3,45 صباحا بالتوقيت المحلي .
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة "أنصار الله"عن مراسلها في صنعاء قوله إن "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".ولاحقًا أوضحت "المسيرة" أن الضربات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" منذ عام 2014.
وقال نصر الدين عامر المتحدث باسم "أنصارالله" لقناة الجزيرة إن "هذه الضربة الجديدة سيكون لها رد حازم وقوي وفعال"، مضيفا أنه لم تقع إصابات ولا "خسائر مادية ولا بشرية".
وصرح محمد عبد السلام، وهو متحدث آخر باسم "أنصارالله"، لرويترز إن الضربات الأمريكية التي استهدف أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء "لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي "لتقليص قدرة "أنصارالله" على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية".
وحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم السبت جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة.
وأضاف في بيان "ألاحظ بقلق بالغ السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".
وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دافعت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد عن الضربات في اليمن قائلة إنها تهدف إلى "تعطيل وإضعاف قدرة " أنصار الله "على مواصلة الهجمات على السفن والشحن التجاري".
فيما قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وبريطانيا "تسببتا بمفردهما في امتداد الصراع (في غزة) إلى المنطقة بأكملها".
وارتفع سعر خام برنت أكثر من دولارين بسبب مخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات، لكنه تخلى في وقت لاحق عن نصف مكاسبه.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التجارية أن تسع ناقلات نفط على الأقل توقفت أو حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر.
واتهم مسؤول أمريكي كبير طهران بتزويد" أنصار الله " بقدرات عسكرية ومخابراتية لتنفيذ هجماتها.
ونددت إيران بالضربات الأمريكية والبريطانية لكن لا توجد دلالة حتى الآن على أن طهران تسعى إلى الدخول في صراع مباشر.
وأجبرت هجمات " أنصار الله " بعض السفن على سلوك الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية مما زاد من تكلفة ووقت نقل السلع وأجج مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع التضخم عالميا وتعطيل التعافي الاقتصادي العالمي بعرقلة سلاسل الإمداد.
ونشرت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا بوارج في البحر الأحمر وشكلت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية الملاحة في المنطقة التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
وليل الجمعة السبت، أكد جنرال أمريكي أن "أنصار الله" أطلقوا صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن في ما اعتبره "ردا انتقاميا"، لكنّه لم يُصب أي سفينة.
وأعلن "أنصار الله" الجمعة أن "73 غارة" استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء، ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، مؤكدين سقوط خمسة قتلى في صفوف عناصرهم.إلا أنّ الجيش الأميركي تحدث عن استهداف 30 موقعًا عسكريًا في 150 ضربة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات كانت "ضروريّة" و"متناسبة" زاعما انها "دفاعًا عن النفس".وقال حلف شمال الأطلسي إنها ضربات "دفاعية زاعما انها تهدف للمحافظة على حرية الملاحة".
في بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبيّة والمملكة المتّحدة، أنّ "هدفنا يبقى متمثّلا في تهدئة التوتّر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".
وتعيق هجمات "أنصار الله" حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمرّ عبره 12% من التجارة العالمية. وقد تسبّبت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تغيير شركات الشحن مسار سفنها حول جنوب إفريقيا.
وكان آخرها شركة الشحن الدنماركية "تورم" التي أعلنت الجمعة تعليق جميع عمليات النقل عبر جنوب البحر الأحمر.
وأوصت مجموعة "درايد غلوبل" المتخصصة في مخاطر الأمن البحري، عملاءها الجمعة بتعليق عمليات النقل في البحر الأحمر لمدة 72 ساعة، مشيرةً إلى تهديد ناجم عن احتمال أن يردّ "أنصار الله".
وتظاهر مئات آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء تنديدًا بالضربات وتضامنًا مع الفلسطينيين، ملوحين بأعلام يمنية وفلسطينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الیوم السبت أنصار الله فی المنطقة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
بعد محاولة اعتقال الجندي الإسرائيلي في البرازيل، وصدور دعوات اعتقال جديدة، من الواضح أن دولة الاحتلال تواجه تهديدا قانونيا جديدا يتمثل بمزيد من الدعاوى القضائية ضد جنودها في محاكم أجنبية.
ولكن على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة العليا لجيش الاحتلال، بل الجنود الصغار في الميدان، في ظل افتقار الاحتلال لاستراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الخطير كما وصفه.
تال ميمران المحاضرة في القانون الدولي بالجامعة العبرية، أكدت أن "أحد جنود الاحتلال الذي أنهى خدمة عسكرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر في غزة، ذهب في إجازة إلى البرازيل، وهناك، بينما كان يستمتع بوقته، تلقى فجأة رسالة مفادها أنه مطلوب للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حينها انقلب عالمه رأسًا على عقب، من الحفلات إلى التحقيقات، ومن الفرح إلى القلق، ومن الحرية إلى الخوف من أن حياته لن تعود لطبيعتها".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة، وهي نموذج أولي فقط، حوّل دولة الاحتلال لتكون "قطار منتصف الليل"، لأنها باتت مطالبة بأن تتعامل مع محاولات مقاضاة جنودها دوليّاً بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولأنها تعرّف بكونها دولة محتلة، فقد وصفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها منتهكة لقوانين الحرب، وظهرت المخاوف من أن حادث البرازيل مثال على ذلك".
وأشارت إلى أنه "بعد أن واجه الاحتلال سابقا مذكرة اعتقال ضد تسيبي ليفني في لندن، وأخرى ضد أريئيل شارون في إسبانيا، فيبدو أن هناك تغييراً في الاتجاه العالمي، وأصبح من هم في مرمى النيران الجنود الذين خدموا من الميدان، وليس بالضرورة القيادة العليا لجيش الاحتلال، وهذه خطوة مثيرة للقلق، لأن الاحتلال حتى الآن تصدّى لمثل تلك الخطوات بفضل الحصانة التي يتمتع بها كبار مسؤوليها، أما في حالة الجنود النظاميين، فلا يوجد هذا الخيار".
وأكدت أنه "لا أحد من جنود الاحتلال يرغب بقضاء أشهر تحت رحمة نظام قضائي أجنبي، رغم أن هناك الكثير من القضايا التي يجب على الجيش أن يحقق فيها، مع وجود مشاكل هائلة في إجراءاته، خاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها لمنظمات حقوق الإنسان التدخل في شؤونها، ويمكن لمنظمة حقوق الإنسان أن تذهب للمحكمة، وتبدأ تحقيقاً مع جندي ما دون إشراف ومشاركة كيان سياسي مثل النائب العام".
وأضافت أن "مثل هذه التحركات القضائية يتم الترويج لها كجزء من حرب قانونية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، وتنضم لمبادرات المقاطعة الدولية، والدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه الممارسات تستهدف الإسرائيليين، وهدفها الأساسي الإضرار بصورة الدولة وشرعيتها، من خلال توظيف القانون الدولي كأداة لتعزيز أجندة سياسية معادية لها".
وأوضحت أن هذا الواقع جزء من الحياة المعقدة لدولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تجاهله، حيث تلقت تحذيرًا أوليًا من تطور قد يتحول لموجة من الدعاوى القضائية، ولذلك نشهد اليوم تصعيداً غير مسبوق في الانتقادات الدولية الموجهة لها، كما نشهد تصعيداً كبيراً في الجهود الرامية لشلّ قدرتها على الدفاع عن نفسها عسكرياً، وهذا التحدي سيصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل يوم.
ودعت لسلسلة إجراءات متمثلة بـ"استيقاظ الحكومة على هذا الخطر، بتعزيز حوارها الدبلوماسي مع الدول الأجنبية لضمان عدم استغلال تشريعاتها، وإطلاع الجنود وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، وصياغة وزارة الخارجية لقائمة تحذيرات السفر للدول التي يوجد فيها خطر كبير لبدء الإجراءات القضائية كإسبانيا وأيرلندا، وتدريب النائب العام للجنود على السلوك الذكي على وسائل التواصل، وطرق التصرف في حالة وجود أحدهم في موقف مشابه في دولة أجنبية، لأننا أمام تحد استراتيجي حقيقي قد يؤثر على حياة الإسرائيليين جميعاً".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "جيش الاحتلال قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في القتال، حتى رتبة عميد، خشية من ملاحقتهم عالمياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا القرار غير المسبوق يأتي بالتزامن مع زيادة الدعاوى القانونية التي ترفعها منظمات حقوقية حول العالم ضد جنود الاحتلال الذين نشروا صورا لهم في شبكات التواصل وهم يستخدمون بنادق القنص في غزة، وتظهر تورطهم بتخريب منازل الفلسطينيين، وكتابة الشعارات على جدرانهم، ومشاركتهم باقتحام المستشفيات، وهي ذات الاتهامات التي توجه لجنود الاحتلال من نشطاء معادين للاحتلال يسعون لملاحقتهم في مختلف أنحاء العالم".
ونقل عن "محافل قانونية في الجيش أن تزداد الدعاوى القضائية التي ترفعها المنظمات المعادية للاحتلال، التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور نشرها جنود على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا خطيرا للاحتلال، لأن هذه الدعاوى باتت تطال كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في غزة".
وأكد أن "بعض الإجراءات التي عكف الجيش على تطبيقها على جنوده وضباطه، تحذيرهم من السفر للخارج مسبقًا خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم، وإعداد "تقييم للمخاطر" لكل جندي يقدم نموذج الطلب لمغادرة الدولة، مع التركيز على الجنود والقادة الذين عملوا في غزة".