الوقت ينفد أمام نكبة جديدة.. كيف يمكن إيقاف إسرائيل في غزة؟

ينفد الوقت أمام منع التهجير الجماعي الراهن للفلسطينيين في قطاع غزة من أن يصبح دائما، لكن التدخل الدولي قادر على الحيلولة دون نكبة جديدة، وضمان عدم سَن إسرائيل قوانين لمنع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

تلك القراءة طرحها إيال لوري-بارديس، وهو زميل زائر في برنامج فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية بمعهد الشرق الأوسط، عبر مقال في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد".

وقال بارديس إنه في ظل حرب إسرائيلية متواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "فشلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في منع نزوح 1.9 مليون فلسطيني، أي 85% من السكان (من أصل 2.4 مليون فلسطيني)، وقد فر أكثر من مليون منهم من الجزء الشمالي من غزة، بتعليمات إسرائيلية".

وتابع أن مشاهد النزوح تعيد "النكبة" إلى الذاكرة، عندما تم تهجير حوالي 750 ألف فلسطيني (من أراضيهم) في 1948، في إشارة إلى العام الذي أُقيمت فيه دولة الاحتلال على أراضٍ فلسطينية محتملة.

وعلى الرغم من رفض القاهرة الراهن لاحتمال تهجير الفلسطينيين، رأى بارديس أن "تدهور الأوضاع الإنسانية و(تزايد) أعداد النازحين الفلسطينيين قد يدفع مصر إلى تمكينهم من الفرار إلى شبه جزيرة سيناء (المصرية عبر معبر رفح الحدودي مع غزة)".

اقرأ أيضاً

الخارجية الأمريكية: نرفض التهجير وكل شبر في قطاع غزة فلسطيني

ضمانات إسرائيلية

و"يرى بعض المعلقين أن نكبة جديدة تحدث بالفعل في غزة. ومع ذلك، في حين أن حجم التهجير الحالي للفلسطينيين يتجاوز نكبة 1948، والتهجير الجماعي خلال نكسة 1967، فمن المهم التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال بإمكانه منع حدوث نكبة جديدة"، كما زاد بارديس.

ولفت إلى أن "كبار المسؤولين الأمريكيين شددوا على أنهم لن يسمحوا لإسرائيل باحتلال أي جزء من غزة، وأنه يجب أن يتمكن سكان غزة من العودة إلى أراضيهم. ولكن إذا كانت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن جادة بشأن هذه الأهداف، فسيتعين عليها الآن مواجهة الحكومة الإسرائيلية (اليمنية المتطرفة برئاسة بنيامن نتنياهو)".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة (تدعم إسرائيل منذ اندلاع الحرب) أن تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وأن يشمل ذلك عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، الذي تحول جزء كبير منه إلى منطقة معركة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

وحذر من أن "الحرب الدائرة في غزة تنطوي على احتمال خطير أن تتطور بديناميكيات مماثلة لحروب 1948 و1967، حين استغلت إسرائيل الوضع لإعادة تشكيل الأراضي الفلسطينية واحتواء المزيد من الفلسطينيين في مساحة أقل".

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي الحالي أكثر عدوانية من أي حروب سابقة ضد (حركة المقاومة الإسلامية) "حماس" على مدى العقدين الماضيين، إذ أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني (معظمهم أطفال ونساء)".

اقرأ أيضاً

السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية

قوانين النكبة

بارديس قال إن "منع التهجير من أن يصبح دائما سيتطلب أيضا مراقبة النظام القانوني الإسرائيلي عن كثب، فالنكبة تشمل كذلك إجراءات قانونية تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم".

ولفت إلى أنه "بعد انتهاء حرب 1948، أنشأت إسرائيل نظاما عسكريا على الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود إسرائيل وحصلوا على الجنسية، وهذا النظام منعهم من العودة إلى أراضيهم".

وتابع: "وبعد عامين، أصدرت إسرائيل قانون "أملاك الغائبين"، الذي ينظم معاملة ممتلكات الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خلال الحرب. ومكّن القانون الحكومة من السيطرة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين".

و"على الرغم من أن الحكومة عملت كوصي على الممتلكات، إلا أنها استخدمت أراضي الفلسطينيين لتوطين المهاجرين اليهود الجدد في ما تُسمى بالممتلكات المهجورة على مدى العقود التالية، كما استخدمت القانون للسيطرة على الممتلكات الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967"، كما تابع بارديس.

اقرأ أيضاً

رفض دولي وعربي لتصريحات وزراء إسرائيل المتطرفين حول تهجير سكان غزة

المصدر | إيال لوري-بارديس / فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد