السويد تحذّر من خطر الحرب وتدعو للاستعداد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أطلق الجيش والحكومة السويدية، مؤخرا، تحذيرات من الحرب داعين إلى الاستعداد لها.
ترسل السويد بانتظام قوات لعمليات حفظ السلام لكن هذا البلد، المرشح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ مايو 2022، لم يشارك في أي نزاع مسلح منذ حروب نابليون ومعظم السويديين لا يعرفون أي شيء عن وقائع الحرب.
وقال كارل أوسكار بوهلين وزير الدفاع المدني، في مؤتمر حول الدفاع الأحد الماضي "قد تحدث حرب في السويد"، محذرا من أي تراخ في هذا المجال.
وبعد أيام، طرح ميكايل بيدن القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، الفكرة نفسها وعرض منازل محترقة ومدمرة بالقصف في أوكرانيا. وسأل "هل تعتقدون أن هذه يمكن أن تكون السويد؟"، مؤكدا أنه لا يطرح مجرد سؤال بسيط.
وأضاف قائد الجيش إن السويديين "يجب أن يستعدوا نفسيا للحرب".
وبالإضافة إلى ترشحها لعضوية حلف الناتو، وقعت السويد اتفاقا في بداية ديسمبر يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.
حظيت هذه التحذيرات والتصريحات بتعليقات واسعة في السويد. وتحدث مجموعات المتاجر عن زيادة في مشتريات سلع مثل أجهزة لاسلكي للطوارئ والصفائح ومواقد التخييم.
وقالت ماغدالينا أندرسون زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ورئيسة الوزراء السابقة إن "الوضع خطير لكن من المهم أيضًا أن نوضح أن الحرب ليست على الأبواب".
وكتب المعلق غوران غرايدر، الذي يميل إلى اليسار، في مقال أن الرسالة الحقيقية هي على الأرجح "أعطونا المزيد من المال". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد الحروب تحذير
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية وتدعو للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري، من خلال اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة سابقًا.
وشملت هذه الخطوات تقليص الإجراءات العقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا رفع الحجز المفروض على ممتلكات تعود لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى تغيير في السياسة السابقة التي كانت تعتمد على فرض العقوبات خلال فترة حكم بشار الأسد.
هذا التحول في الموقف يأتي في وقت يُعيد فيه صناع القرار في الدول الغربية تقييم علاقاتهم مع دمشق، وذلك عقب فقدان الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، موقعه في ديسمبر بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من النزاع الداخلي، على يد فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجهات الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا إن دعم الاستقرار في سوريا يُعد من الأولويات الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن المواطنين السوريين يستحقون فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أفاد إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية أن 12 مؤسسة سورية، من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع بالإضافة إلى إدارة الأمن العام، أُزيلت من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في مارس، أقدمت الحكومة على إنهاء التجميد المفروض على أرصدة البنك المركزي السوري، إلى جانب 23 مؤسسة أخرى تشمل مصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.
وذكرت الحكومة أن التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات المحلي تهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وتحميلهم المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة حكمهم.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار التزامها بإحداث تغيير سياسي شامل في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل، والتعامل الآمن مع ترسانة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي للجماعات المتطرفة.
وشددت الوزارة على أن لندن ستُبقي على الضغط الموجه للسلطات السورية من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المعلنة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة