الاتحادية هي الحل.. الفتح غير مقتنع بالغرف الأمنية المشتركة مع قوات الاقليم - عاجل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، بأن الغرف المشتركة بين أربيل وبغداد لم تكن ناجحة، معتبرًا أن الأصل هو ان تمسك القوات الاتحادية جميع الثغرات في كل جغرافية البلاد.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفراغات بين نقاط المرابطة بين المحافظات وإقليم كردستان موجودة وتشكل بالفعل مصدر تهديد وتحدٍ امني وكل ما يقال ع تشكيل ألوية وقوات مشتركة بين أربيل وبغداد لاتزال في نطاق الأحاديث ولم تصل الى القرار المطبق فعليا حتى الآن".
وأضاف، انه "في الماضي جربنا مبدأ الغرف المشتركة ولكنها خلقت مشاكل واغتيالات وترهلا امنيا ولم تكن التجربة ناجحة"، لافتا الى ان "الحل هو في انتشار القوات الاتحادية ومسك كل الفراغات دون استثناء لانها ستنهي اي فراغات تشكل خطرًا على الاستقرار".
وأشار الى أن "القوات الاتحادية قادرة على تعزيز امن أي منطقة ودورها مؤثر نظرا لقدراتها وهي المعنية في مسك المناطق ضمن جغرافية البلاد".
ورصدت تقارير صحفية وجود نشاط متزايد لتنظيم داعش الإرهابي في العراق منذ مطلع العام الحالي، حيث تم تسجيل منذ 5 الى 9 يناير فقط مايقارب الـ 9 هجمات في مختلف مناطق العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.