أخبار اقتصادية احتكار الأسهم واليد الخفية

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن احتكار الأسهم واليد الخفية، في بدايات القرن الـ20، سيطرت على الرأسمالية فكرة مفادها أن الأسواق قادرة على تصحيح جميع الأخطاء من خلال مفهوم اليد الخفية، الذي استمر مهيمنا على .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احتكار الأسهم واليد الخفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

احتكار الأسهم واليد الخفية

في بدايات القرن الـ20، سيطرت على الرأسمالية فكرة مفادها أن الأسواق قادرة على تصحيح جميع الأخطاء من خلال مفهوم اليد الخفية، الذي استمر مهيمنا على الأفكار الاقتصادية كافة حتى نهاية القرن الماضي، عندما بدأ كل شيء يتصدع وبدت مظاهر الحروب الاقتصادية والأسعار والاتفاقيات الحصرية وعمليات الاندماج المصممة لتدمير المنافسين بين الشركات الكبرى، واضحة للعيان، وانتهت تلك الحروب بسيطرة بضع شركات أمريكية على قطاعات صناعية بأكملها، لكن في 1914، قدم النائب هنري كلايتون تشريعا لتنظيم سلوك هذه الكيانات الضخمة وأقر المشروع في مجلس النواب بأغلبية ساحقة، وفي الخامس من يونيو من ذلك العام أقره مجلس الشيوخ بتعديلات، وأقرت النسخة النهائية بعد نقاشات مجلسي النواب والشيوخ ليوقع عليه الرئيس ويلسون في 15 أكتوبر 1914. وقد كانت عملية إصدار القانون أشبه بمارثون تشريعي، فلم يأخذ المشروع سوى ثلاثة أشهر تقريبا منذ ابتدعه كلايتون حتى وقعه الرئيس، وتم فرضه فورا من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ليتم حصر جميع عقود البيع وأنواع معينة من الحسومات واتفاقيات الشحن التمييزية وحروب خفض الأسعار، وحظر أنواع معينة من الشركات القابضة، وسمح قانون كلايتون أيضا لأطراف خاصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والحصول على تعويضات عندما تتعرض للأذى بسبب سلوك من ينتهك قانون كلايتون. وعلى الرغم من أن جوهر قانون كلايتون لا يزال قائما فإن عددا من التعديلات تمت عليه، حيث تم تعديله في 1936 بقانون روبنسون باتمان الذي حسن قانون كلايتون من باب معالجة المخاوف بشأن قدرة تجار التجزئة الكبار على التفاوض على أسعار أفضل مقارنة بتجار التجزئة الأصغر، وهي نقطة حاسمة قلما التفتت إليها قوانين منع الاحتكار، كما منع تقديم خدمات أو بدل يتصف بأنه تميزي إلى عميل دون آخر، وحظر فرض أسعار مختلفة للمنتج نفسه على مناطق جغرافية مختلفة، وأوقف تقديم خصومات أو حوافز بناء على شرط عدم التعامل مع المنافس، وفي 1950 صدر قانون سلر-كيفوفر ليمنع قيام شركة واحدة من الحصول على أسهم أو أصول شركة أخرى، إذ أسهم هذا في الحد من المنافسة، كما وسع قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل جميع أنواع الاندماجات عبر الصناعات، وليس فقط داخل القطاع نفسه، ومنح القانون ولأول مرة للحكومة حق منع الاندماج لاكتساب "قوة سوقية كبيرة"، حتى لو لم تكن العملية تصنف احتكارا من الناحية الفنية، وفرض القانون أن تقدم الشركات إشعارا للحكومة إذا استوفت حدودا معينة للحجم. وفي 1976 صدر قانون هارت سكوت رودينو HSR، من أجل تحسين مكافحة الاحتكار وهو الذي عدل عددا من مواد قانون كلايتون وتتطلب هذا التعديل أن تفصح الشركات بشكل صريح عن خطط الاندماج أو الاستحواذ الكبيرة للحكومة قبل اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، ويتضمن إشعار Premerger إكمال نموذج HSR، والذي يسمى أيضا "نموذج الإخطار والتقرير لبعض عمليات الاندماج والاستحواذ"، مع معلومات حول أعمال كل شركة، يفرض القانون أيضا فترة انتظار مدتها 30 يوما لا يمكن خلالها إكمال المعاملة، على الرغم من أنه يمكن تمديد هذه الفترة إذا احتاجت الوكالات الحكومية إلى مزيد من الوقت لمراجعة طلب الاندماج. وفرض القانون رسوما تحدد بحسب حجم المعاملة، مع ثلاثة مستويات للرسوم يتم تعديلها سنويا لمراعاة الزيادات في إجمالي الناتج القومي. كانت المشكلة الرئيسة لقوانين مكافحة الاحتكار قبل سن قانون HSR تكمن في الإفصاح والشفافية في مرحلة ما قبل الاندماج، فالقوانين القديمة كانت تعتمد بشدة على شكاوى ما بعد الاندماج المقدمة من المتضررين، وكان المدعى عليهم عادة قد أتموا عملية الاندماج وفي وضع تفاوضي قوي، فمن الواضح أن قانون HSR يعد قانون إفصاح في المقام الأول، وتعزيزا لمبادئ الشفافية، فقد أجبر الشركات على تقديم معلومات وافية، فمثلا، الإخطارات المستلمة بموجب نظام HSR، تتطلب، تقديم إقرارات عامة بشأن حيازة الأوراق المالية في ظل ظروف معينة وفي غضون عشرة أيام من الاستحواذ عندما يكتسب أي شخص 5 في المائة أكثر من فئة الأوراق المالية المتداولة علنا لمصدر "بقصد التأثير أو بقصد السيطرة"، وكذلك الإشعار من قبل مدير الاستثمار عندما تصل الأصول إلى قيمة 100 مليون دولار. ومن الملاحظ أن تغيير القوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار تتميز بالتطور كلما تطورت الأسواق المالية، وهناك اليوم مقترحات جديدة لتطوير نماذج الإفصاح التي فرضها هذا القانون، ونشرت "الاقتصادية" هذه المقترحات التي تضمنت تقديم معلومات أكثر تفصيلا للجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل قبل فترة تقييم أولية مدتها 30 يوما، وهذا المستوى من التدقيق لم يكن مطلوبا في السابق إلا فيما يسمى بالمرحلة الثانية من عملية الموافقة عندما تطلب الوكالات مزيدا من المعلومات حول الصفقات القليلة التي تثير مزيدا من القلق، ومن المتوقع أن يضيف هذا 100 ساعة إلى مقدار الوقت الذي ستحتاج إليه الشركات لإعداد النماذج، بينما يتم تطبيق القواعد بغض النظر عن نموذج تمويل المشتري، وفسرت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أن "كثيرا قد تغير" منذ أن تم سن قانون HSR لأول مرة، بما في ذلك التعقيد المتزايد وحجم الصفقات. وقالت، "إن المعلومات التي يتم جمعها حاليا بوساطة نموذج إتش. إس. آر. غير كافية لفرقنا لتحدد، في أول 30 يوما، ما إذا كانت الصفقة المقترحة قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار". ومن المتوقع أن تكون صفقات الأسهم الخاصة مستهدفة هذه المرة بشكل أساس حيث كانت من أكثر صانعي الصفقات نشاطا على مدار العقد الماضي، ففي 2021 و2022 وحدهما، شكلت شركات الاستحواذ نحو خمس المعاملات العالمية، على التوالي. ولوحظ ظهور ما يسمى بأعضاء مجلس الإدارة "المشتركين"، عندما يصبح ممثلو إحدى شركات الأسهم الخاصة في مجالس إدارة عديدة في قطاع واحد، فالتغييرات المقترحة، وفقا لتقرير "الاقتصادية"، تريد مزيدا من التدقيق حول ممارسة المجالس لتأثيرها من خلال إجبار شركات الاستحواذ على تحديد "مراقبي مجالس الإدارة" - صانعو الصفقات الرئيسون الذين يراقبون الاستثمارات التي لا تشغل مقاعد رسمية في مجلس الإدارة. ولأن قانون HSR كان يستهدف مزيدا من الإفصاح ومزيدا من الوقت للتدقيق حتى يحد من الشكاوى بعد الاندماج، فإنه من المتوقع أن تمضي التعديلات الجديدة في المسار نفسه، فقائمة المتطلبات الجديدة تتضمن الكشف عن المعاملات السابقة على مدى عشرة أعوام وتقارير تفصيلية عن القوى العاملة لتحديد ما إذا كان هناك تداخل كبير بين الطرفين، فالتعديلات مهتمة بمعرفة ما يحدث في شركات الأسهم الخاصة، التي أصبحت تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ما يتطلب مزيدا من التدقيق قبل إبرام الصفقات من قبل مجموعات الاستحواذ.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب