رئيس البرلمان العربي: الاحتلال يتهرب من جرائمه بادعاءات كاذبة ضد مصر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بشأن موقف الدولة المصرية من معبر رفح، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة ضد مصر التي تعد في طليعة المناصرين للقضية الفلسطينية، وذلك بعد أن وجدت سلطات الاحتلال نفسها محاطة بوثائق تؤكد ما قامت بها من جرائم.
وأكد العسومي، في بيان، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية هذا العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد لأن جمهورية مصر العربية هي صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ولم تدخر جهدا من أجل تيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان.
وشدد على أن الدولة المصرية سخرت كافة أجهزتها لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رئيس البرلمان العربي أن القصف الذي قامت به القوة القائمة بالاحتلال في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحاً للعيان، كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل، فقد رأى العالم أجمع جرائم الحرب التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.
وثمن العسومي مواقف الدولة المصرية قيادة وشعباً، مؤكداً أنها دائماً في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، مضيفا أن هذا ليس بجديد على مصر قلب العروبة النابض التي تقف حائط صد منيع أمام مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية جرائم الاحتلال رئيس البرلمان العربي محكمة العدل الدولية الدولة المصریة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
براءة رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور من الإساءة لأحد أعضاء السلطة القضائية
ماجد محمد
قررت محكمة التمييز في الكويت حبس رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور وقضت له بالبراءة من تهمة الإساءة والطعن بنزاهة أحد أعضاء السلطة القضائية.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت حبس عاشور 6 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للقضاة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخرين بأنهم أخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لأحد القضاة بالمحكمة الكلية بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر حساب المتهم على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو لمقابلة أجريت للمتهم تضمنت ألفاظا وعبارات من شأنها المساس بنزاهته والتزامه بأحكام القانون.