طرابلس- تستمر نقاشات رفع دعم الوقود في ليبيا للوصول إلى صيغة "تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين"، وفق قول رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

يأتي ذلك وسط جدل حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة.

وقال الدبيبة، في مقطع مصور نشره على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك، إن إقرار أية إجراءات "مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطنين"، وجاء ذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلانه نية حكومته رفع الدعم عن الوقود نهائيًا.

وبحسب لجنة دراسة رفع الدعم عن المحروقات التابعة لحكومة الوحدة، فإن القرار الذي سيُتخذ في هذا الملف لن يكون عشوائيًا، كما أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار برفع الدعم عن المحروقات، في وقت يتدارس فيه الأمر مع خبراء وباحثين.

خطوة للوراء

وذكرت اللجنة، في مؤتمر صحفي الخميس، أن اتخاذ قرار رفع الدعم سيسبقه دعم لمشروعات المواصلات، مضيفة أن القرار سيكون قرار الليبيين كلهم لا الحكومة وحدها، وذلك بعد ساعات من تأكيد الدبيبة أن القرار اتُّخذ ولا رجعة فيه.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريحات متلفزة، إن الحكومة ستجري استطلاع رأي شعبي لمعرفة آراء المواطنين في مسألة رفع الدعم عن المحروقات، موضحا أن الحكومة شكّلت لجنة من الجهات ذات الاختصاص لإيجاد بدائل للدعم تصب في مصلحة المواطن.

يأتي التوضيح الرسمي في أعقاب جدل واسع واحتجاجات في الأوساط العامة بشأن قرار الدبيبة رفع الدعم مرجعًا أسباب ذلك إلى التقارير الواردة من جهات رقابية دولية إلى جانب مصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.

توصيات

ولم ير الخبير الاقتصادي علي الصلح، في تعليقه للجزيرة نت في الأمر جديدًا، وقال إن دراسات وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين بهذا الخصوص قدرت الزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 10%.

وأوضح الصلح أن ما يحدث اليوم من ارتفاع فاتورة الدعم، يأتي نتيجة زيادة سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وقال : "حين عدل المصرف المركزي سعر الصرف ارتفعت كل الأسعار باستثناء الوقود الذي يجب التوافق على قرار بشأنه أولًا".

في السياق، قال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة نت إن تقديم دراسة من الوزارة عن رفع الدعم لا يعني أنها من اقترحت ذلك، ولا يعني بالضرورة موافقتها على المشروع.

وأوضح المكتب أن الوزارة تبيّن لها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الدعم، فإن نسبة دعم الوقود للمواطنين لا تتجاوز 30‎%‎ من قيمة هذا الدعم، في حين يستحوذ توليد الكهرباء على 70‎%‎، وهو الجانب الذي يستفيد منه كل الليبيين تقريبا، وعدّ ذلك سبب معارضة معظم الليبيين لخطوة رفع الدعم وأن "لهم كل الحق في ذلك"، وفق تعبيره.

وفي حديث للجزيرة نت توقع الخبير المصرفي، فوزي ددش أن "يخلف رفع الدعم عن الوقود بطريقة مفاجئة في هذا الوقت تداعيات سيئة في المجتمع الذي تعد شريحة كبيرة منه من ذوي الدخل المحدود".

تأثيرات سلبية

ورجح ددش أن يؤدي مثل هذا القرار إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، مضيفا أن خيار استبدال الدعم العيني على الوقود بدعم نقدي للمواطنين، لا يمكن ضمان تطبيقه بشكل سلس في ظل الفساد والانقسام المالي والإداري الذي تعانيه البلاد منذ سنوات، وفق تعبيره.

وفي ضوء الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة في ليبيا، يتوقع أمجد القندولي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد بن علي السنوسي، تأثيرات سلبية ومشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة، نتيجة زيادة تكاليف المعيشة والنقل وزيادة التضخم.

آثار متعددة

وقال القندولي للجزيرة نت إن أكثر المتضررين من القرار هم ذوو الدخل المحدود، وقد يصعب على البعض تحمل تكاليف الوقود المرتفعة مما سيؤدي إلى زيادة مستوى الفقر والتهميش الاجتماعي الذي بدوره يؤثر على ارتفاع معدل الجريمة وزيادة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وفي حين يؤكد الخبير الاقتصادي، علي الصلح أن الهيكل الاقتصادي الليبي يعد "مشوها من الناحية الفنية"، وفق تعبيره، لا يمكن القيام بمثل هذه الإصلاحات التي من المتوقع جدًا أن يعارضها الناس في الوقت الحالي"، كرفع سعر لتر البنزين والديزل لـ4 أضعاف بشكل مفاجئ.

ويرى الصلح أن قرار رفع الدعم عن الوقود يبقى تحديا أمام كل الحكومات، إذ إن الأجدر بالسلطات معالجة سعر الصرف لخفض سعر الوقود.

ويقول إنه يجب استبدال دعم المحروقات بدعم سعر الصرف وتعديله بشكل متوازن بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وبقية الجهات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رفع الدعم عن المحروقات الدعم عن الوقود للجزیرة نت فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

الأردن يرفض الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية

عبر الأردن، الأحد، عن رفضه دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان، معتبراً بأنها تعيق جهود التوصل لحل الأزمة فيها.

 

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية الأردن، تلقت الأناضول نسخة منه.

 

وأعلنت الخارجية الأردنية "رفض المملكة للمحاولات، التي قد تهدد المساس بوحدة جمهورية السودان الشقيقة من خلال الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية، ما يعيق جهود التوصل لحل للأزمة في البلاد".

 

وأكدت على "دعم الأردن للجهود الرامية لحل الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن البلد الشقيق واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه".

 

وفي وقت سابق الأحد، انتقدت الخارجية السودانية، في بيان، ما قالت إنه احتضان نيروبي لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، ووصفت مواقف كينيا بأنها "معزولة" ووضعتها في خانة "الدولة المارقة".

 

وأعربت الخارجية السودانية عن تقديرها "للمواقف الدولية الرافضة لتهديد سيادة ووحدة السودان والشرعية الوطنية القائمة فيه، عبر محاولة إقامة سلطة باسم مليشيا الدعم السريع وتابعيها، انطلاقا من كينيا".

 

وفي 22 فبراير/ شباط المنصرم، وقعت "قوات الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة على استضافة كينيا "مؤامرة تأسيس حكومة" للدعم السريع.

 

وفي 20 فبراير، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف إقامة "حكومة موازية"، وفق ما أعلنت آنذاك الخارجية السودانية.

 

بينما تقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات "تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

 

ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش بولايات الخرطوم، والجزيرة، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.

 

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" بأحياء شرق المدينة وجنوبها.

 

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.


مقالات مشابهة

  • الأردن يرفض الدعوة لتشكيل حكومة سودانية موازية
  • تقرير أمريكي: الدبيبة عرض على ترامب استضافة آلاف الغزيين في ليبيا
  • توقعات بزيادة الطلب على الوقود ترفع أسعار النفط
  • لماذا تحتضن نيروبي مشروع حكومة الدعم السريع؟
  • مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية
  • «الدبيبة» يتابع جهود وزارة الشؤون وعمل فرقها في الأصابعة
  • مصر ترفض أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية
  • امبارك: الإيرادات والموارد متركزة لدى حكومة الدبيبة وتتسلُّط عليها التشكيلات المسلحة
  • مباحثات بين حكومة الدبيبة وتركيا.. اتفاق على تعزيز التعاون في الاستزراع السمكي والتدريب
  • قوات الدعم السريع تسعى للحصول على الشرعية الدبلوماسية والأسلحة من خلال حكومة موازية