شهدت محكمة العدل الدولية، خلال الساعات الماضية، مناقشة الدعوى المرفوعة من قِبل دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعقد المحكمة الدولية جلساتها بحضور نحو 15 قاضياً، يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 3 قضاة عرب.

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن القضاة العرب في محكمة العدل الدولية، وهم ثلاثة قضاة، يمثلون 20% من الأصوات في هيئة المحكمة، التي ستصوت لقبول الدعوى أو رفضها، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية. 

القاضي المغربي محمد بنونة

محمد بنونة، القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، هو واحد من الـ15 قاضياً الذين يتولون مسؤولية النظر في الدعوى القضائية المقامة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

- ولد المغربي محمد بنونه في مدينة مراكش عام 1943.

- لديه خبرة طويلة في مجال القانون الدولي وقد عمل في المحاكم الدولية كقاضٍ.

- في الفترة بين عامي 1998 و2001 كان عضوًا في الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا.

- في عام 2002 إلى 2005، كان قاضيًا في محكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.

- شغل منصب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2001 إلى 2006.

- وفي فبراير 2006، تم انتخابه لأول مرة كعضو في محكمة العدل الدولية.

القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف

عبد القوي أحمد يوسف، هو خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ويعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضاً عضوية لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

كما يشغل القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف عضوية المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قدم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الأفريقية.

القاضي اللبناني نواف سلام

نواف سلام، هو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاز على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.

عمل «سلام» كمحاضر في جامعة السوربون وكان باحثًا زائرًا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، بالإضافة إلى ذلك، قام بممارسة مهنة المحاماة.

وشغل القاضي اللبناني منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 2007 إلى 2017.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إفريقيا إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي فی محکمة العدل الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة