برلمانية: إقحام اسم مصر أمام العدل الدولية جريمة جديدة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
استنكرت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ادعاءات فريق دفاع الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر.
وأكدت "أسماء الجمال"، أن محاولة فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية إقحام مصر جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وحلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يواصلها هذا المحتل الغاشم بالليل والنهار.
وأشارت إلى أن السيادة المصرية على معبر رفح من الجهة المصرية فقط، وأي منع لوصول المساعدات إلى غزة فإسرائيل هي المسؤول الأول والأخير عنه، مؤكدة أن الكيان الإسرائيلي يحاول الزج باسم مصر من أجل الهروب من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وأوضحت أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة بل هو دعم متواصل، مشيرة إلى أن موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية راسخ وثابت ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا:
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج
"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج
أمطار غزيرة ورياح.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية.. ومحفزات جديدة الفترة المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائبة أسماء الجمال إقحام اسم مصر أمام العدل الدولية عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.