“الصحفيين” تنظّم ورشة بعنوان “مهارات الديسك.. تطبيقات عملية”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “مهارات الديسك.. تطبيقات عملية”، وتنفذ الدورة، وتجري أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية.
ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي/ محمد الدسوقي خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.
ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".