جوجل تمنح المستخدمين تحكما إضافيا في البيانات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن منح المستخدمين تحكما إضافيا في البيانات.وقالت الشركة في بيان،إن الخدمات المدرجة تشمل "يوتيوب، والبحث، والخدمات الإعلانية، ومتجر جوجل بلاي وكروم، وجوجل للتسوق والخرائط ".
وأضافت أنها ستستمر في مشاركة بيانات المستخدم عندما يكون ذلك ضروريا لإكمال مهمة من أجل الالتزام بالقانون أو إيقاف الاحتيال أو الحماية من إساءة الاستخدام.
ولا يعد هذا بمنزلة التغيير الكبير الذي يجب على الشركة إجراؤه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.
من جهة أخرى، أطلقت جوجل العديد من الأدوات الجديدة لتجار التجزئة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب التسوق عبر الإنترنت وعمليات البيع بالتجزئة الأخرى.وتشتمل مجموعة المنتجات الجديدة على حل التجارة التحادثية الذي يتضمن روبوتات دردشة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامها ضمن مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من أدوات القائمة وإثراء المحتوى، التي تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء أوصاف المنتج والبيانات الوصفية واقتراحات التصنيف تلقائيًا من خلال صورة واحدة فقط للمنتج
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: شركة جوجل
إقرأ أيضاً:
ثغرة في أنظمة الدفع بإسرائيل تمكن «جوجل» من سحب أموال المستخدمين دون علمهم| عاجل
ضربة جديدة لنظام حماية المستهلك في إسرائيل، فبعد تعرض آلاف الإسرائيليين للاحتيال الرقمي على مدار أكثر من عقد من شركة جوجل التي فرضت رسوما تلقائية على اشتراكات التطبيقات دون علم المستخدمين ما أدى إلى سحب ملايين الأموال منهم بشكل غير قانوني، رفضت الحكومة تعويض المتضررين رغم الحكم القضائي الصادر لهم.
ثغرات في أنظمة الدفعونشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، تقريرا أوضحت فيه أن القضية بدأت بدعوى قضائية جماعية كشفت عن ثغرات خطيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني والتجديد التلقائي، حيث تبين أن شركة جوجل جمعت الملايين من الإسرائيليين دون علمهم، ما عكس ضعف الرقابة الإسرائيلية على الشركات الكبرى وعجزها عن حماية المستهلكين من الاستغلال المالي
وكانت المفاجأة هي أن الثغرة في قوانين حماية المستهلك الإسرائيلية ظلت مستخدمة وعمليات السحب غير المصرح بها استمرت منذ عام 2010 حتى 2017، وبالرغم من أن المحكمة قضت بضرورة تعويض المتضررين، إلا أن آلية تنفيذ التعويض أثارت المزيد من الجدل، حيث طالبت جوجل المستخدمين المتضررين بتحديث بيانات الدفع الخاصة بهم، ما فتح طريق الشك وسط المستوطنين من تعرضهم للاحتيال مرة أخري بسبب ثغرات في القوانين الإسرائيلية.
إلزام جوجل بتعويض المستخدمينوبعد سنوات من التقاضي، تم التوصل إلى تسوية تلزم شركة جوجل بتعويض المستخدمين ببعض الشواكل على فترتين الفترة، الأولى المتضررين منذ عام 2010 حتى 2022 بنسبة 55% من رسوم الاشتراك السنوي، والفترة الثانية للمتضررين منذ عام 2022 حتى 2023، ومع ذلك اعترضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على هذه الإجراءات، معتبرة أن الصياغة لا تزال غير واضحة بما يكفي لتحذير المستخدمين الإسرائيلين من التجديد التلقائي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة