مجلس الدولة يقضي لصالح البريد في نزاع على قطعة أرض مع محافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد، بخصوص مدى أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بالمحافظة، وإلزام حي العرب بالمحافظة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة إنشاء مقر المكتب على كامل المساحة (352) متر مربع، ومدى أحقية المحافظة في مطالبة الهيئة بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المكتب.
وانتهت الجمعية، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد، وإلزام الوحدة المحلية لحي العرب بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذا عدم أحقية محافظة بورسعيد، فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد بورسعيد ثانٍ.
قالت الجمعية: «طبقًا للثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهوري رقم (863) لسنة 1958، بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد بورسعيد ثان بحي العرب بمحافظة بورسعيد محل النزاع، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى المكتب دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (505) لسنة 1977 على النحو سالف بيانه».
وأضافت: «صدر القانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًّا على حلولها محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم لأولى كل أصول الثانية، الأمر الذي لا يسوغ معه لحي العرب بمحافظة بورسعيد ادعاء ملكية المحافظة لأرض مكتب البريد محل النزاع؛ إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد لمباني المكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين علي حي العرب بمحافظة بورسعيد إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ التابع للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسومات والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
رفض الجمعية إعطاء المحافظة مقابل انتفاعوأوضحت، وإزاء ثبوت ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ للهيئة القومية للبريد، فإن مطالبة المحافظة للهيئة القومية للبريد بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المبنى بمبلغ مقداره (174720) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا عن الفترة من 15/7/2022حتى 14/7/2023، تكون على غير سند من الواقع والقانون، ما تنتهي معه الجمعية العمومية إلى رفض هذه المطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الهيئة القومية للبريد الوحدة المحلية حل النزاع رأس مال رئيس مجلس الوزراء قانون البناء مجلس الدولة أحكام قانون الهیئة القومیة للبرید هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي عاجل بشأن سيارات ذوي الهمم
قرر وزير المالية، أحمد كوجك، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء.
سيارات ذوي الاحتياجات الخاصةويتضمن القرار الصادر برقم 523 لسنة 2024؛ تمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
جولة جديدة لـ الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات بميناء السخنة.. تفاصيلالحكومة تتعهد للمستثمرين : إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليينكما تضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
سيارات ذوي الاعاقةوبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.