إيران.. السماح لعودة الفنانين المغتربين يفتح نقاشا واسعا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أثار تصريح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران محمد مهدي إسماعيلي الأسبوع الماضي، بشأن عودة المغني نصر الله معين المقيم في لوس أنجلوس إلى إيران، ردود فعل واسعة النطاق.
وأجاب إسماعيلي، على هامش اجتماع الوفد الحكومي، على سؤال عقب كلام رئيس السلطة القضائية قائلا "في إطار القواعد والضوابط، لا مشكلة في عودة الفنانين، من أجل إقامة حفل موسيقي، مثل أي فنان آخر، يجب اتباع المسار القانوني".
من جانبه، قال وزير السياحة عزت الله ضرغامي للصحفيين إن "البعض يثير الموضوع على أدنى مستوى عندما يتعلق الأمر بفتح الأبواب أمام الإيرانيين لدخول البلاد، ويتساءلون ماذا سيحدث لو جاؤوا؟ لن يحدث شيء، وستفتح الأبواب أمام الإيرانيين، وسيدخل ملايين الإيرانيين إلى البلاد بأمان وسهولة".
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي قد أشار، الثلاثاء الماضي، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج، إلى أن قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشمل حال جميع الإيرانيين، وقال "إن كل إيراني، سواء الإيرانيون داخل البلاد وخارجها، تحت حماية القانون".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعلو فيه أصوات الإيرانيين المغتربين، بكونهم لن يعودوا خوفا من الاعتقال والسجن وحتى الإعدام.
وعلى مستوى الصراع بين الحكومات والتيارات، رد وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرُمي على كلام وزير الإرشاد، وكتب عبر قناته على تيلغرام أن "في الأول لا تدفعوا المواطنين داخل البلاد بسياساتكم الخاطئة إلى الهجرة، ثم تحدثوا عن استعادة أمثال الفنان معين".
واعتبر أستاذ القانون في جامعة طهران محسن برهاني تصريح الوزير صحيحا من جانب واحد، وفي هذا الصدد، قال إنه وفقا للقوانين الإيرانية، لا يمكن منع أي من المواطنين الإيرانيين من دخول البلاد، لكن اعتقال شخص في المطار، أو حظر الخروج اللاحق، أو حظر العمل وغيرها، لا علاقة له بالحرية في الدخول.
وأضاف برهاني في تدوينة على منصة إكس أنه وفق المواد 500 و508 و610 و639 و745 من الدستور الإيراني، ستنتظر هذا الفنان -نصر الله معين الذي صرح الوزير بأنه يمكنه العودة- مدة سجن إجمالية تصل إلى 28 عاما.
وأوضح برهاني في حديثه للجزيرة نت أن الغناء ليس جرما -للرجال والنساء- ولا يمكن تصنيفه جرما وفق قوانين إيران، لكن هناك فرقا بين التفسير الذي اعتمده أنا وأمثالي بناء على مبدأ البراءة والتفسير الضيق للقوانين الجنائية وبين بعض الإجراءات الصارمة في نظر بعض الجهات الأمنية في رفع القضايا ومتابعتها في بعض المحاكم الخاصة، حيث إن هذه الإجراءات الصارمة هي التي قد تسبب بعض المشاكل أحيانا.
وتابع المتحدث ذاته أن في بعض التفاصيل الصعبة هناك تأويلات يمكن تطبيقها على غناء فنان، على سبيل المثال، المادة 639 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران، مثلا، تجرم تشجيع الناس للفساد والفحشاء أو تأمين أماكن لهذا الأمر، ومن وجهة نظر صارمة يمكن القول بموجب المادة القانونية إن هذا الشخص غنى في جمع من النساء والرجال وعدد كبير من الحضور كانوا يرقصون، إذن، هذا المغني الفنان هيأ أسباب الفساد والفحشاء.
وأكد برهاني على أنه في البدء يجب حلحلة هذه التفاصيل كي لا يواجه أي من العائدين ملفا قضائيا عند عودته إلى البلاد.
وفي السياق، قال برهاني إنه إضافة إلى المواجهة الإجرامية، قد يواجه الفنانون الذين يعودون إلى البلد قرارات مثل منع المغادرة اللاحقة، ومنعهم من إقامة الحفلات كما مُنع كثير من الفنانين في داخل البلد.
وختم بالقول بوجوب إصلاح الهياكل والبنى وإلّا فإن الدعوات القائمة على العواطف وبدون تأمين المتطلبات الأساسية والمسبقة، غير مجدية، وهي فقط تزعزع الاستقرار النفسي للفنانين والمجتمع بأكمله وتشبه مزحة أو مجاملة.
وفي سياق النقاش الدائر، قسم رئيس تحرير مؤسسة الرؤية الجديدة للدراسات الإستراتيجية في طهران محمد علي صنوبري الفنانين الذين يتم الحديث عن عودتهم إلى فئتين، حيث قال إن هناك فئة من الفنانين خارج البلاد لم تكن عودتهم متاحة بسبب الأحكام القضائية أو الأعراف الاجتماعية في البلد، كما أن هناك فئة أخرى لم يُعلن قط أنهم ممنوعون من العودة، ولكنهم اعتبروا أنفسهم ممنوعين بسبب توقعهم بأنهم قد يخضعون للاعتقال عند عودتهم إلى البلد.
وتعقيبا على كلام الوزير، أكد صنوبري في حديثه للجزيرة نت أنه طالما صرح مسؤول رفيع المستوى، وتحدث عن إمكانية عودة الفنانين أو فنان ما فإن هذا الكلام صحيح وصادق، ومن المؤكد أنه لن ينوي استدراجهم بهذه الطريقة، معتبرا الدعوة حقيقية.
وأضاف صنوبري أن نظام الجمهورية الإسلامية يتعامل مع الفنانين والمشاهير بتساهل وتسامح، فضلا عن أنهم معفون من دفع الضرائب، بينما أغلبهم منتقدون للحكومة وهناك عدد قليل من الفنانين حرضوا الناس للفوضى والتمرد في أحداث مهسا أميني، والتعامل القضائي الذي واجهوه هو الاستدعاء والتحذير ومنعهم من الظهور على التلفزيون الرسمي، وهناك عدد قليل أيضا منعوا من مغادرة البلد بسبب قضايا مرفوعة عليهم ولم يحضروا للجواب عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضغط استباقاً لعودة أورتاغوس لاستدراج لبنان لمفاوضات دبلوماسية
كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": الجديد في ردّ إسرائيل على إطلاق صاروخين «مجهولي الهوية»، يكمن في أنه يتلازم مع استعداد نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس للعودة إلى بيروت، في زيارة ثانية تتطلع من خلالها لإقناع لبنان الرسمي بضرورة الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع تل أبيب، عبر تشكيل 3 مجموعات عمل تأخذ على عاتقها إطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، وتأمين انسحابها من النقاط التي ما زالت تحتلها، وترسيم الحدود بين البلدين طبقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.فإطلاق الصاروخين هو العملية الثانية في أقل من أسبوع، وكانت الأولى قد حصلت السبت الماضي، باستهداف مستعمرة المطلة بثلاثة صواريخ اعترضتهم إسرائيل وأسقطتهم عند الخط الأزرق، في حين تزامن إطلاق الصاروخين مع بدء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، فيما بدأ أنه لتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها غير كافية، بالتلازم مع استعداد مورغن أورتاغوس للمجيء ثانية إلى بيروت.
وهل تبقى الجهة التي أطلقت الصواريخ في المرتين مجهولة، ما دام «حزب الله» يُكرر نفيه بأن يكون هو مَن أطلقهما.
وسألت مصادر ومواكبة للأجواء التي سادت الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام: هل إسرائيل عاجزة عن رصد تحضير الصاروخين من عيار «107ملم» وإطلاقهما، فيما ثبُت أنها تخضع جنوب الليطاني وشماله امتداداً إلى البقاع والحدود اللبنانية - السورية لرقابة جوية دقيقة، وتتعقّب قيادات وكوادر الحزب العسكرية والأمنية وتغتالهم، وتواصل استهدافها لمنشآته العسكرية؟ كما سألت: هل يُعقل أن إسرائيل لم تتمكن من اكتشاف الصاروخين وتدميرهما قبل إطلاقهما، في حين مسيّراتها تلتقط صوراً جوية لناشطين من الحزب وهم يحملون سلاحهم الفردي، وتعلن بلا تردد أسماء الذين اغتالتهم، فيما امتنعت عن استهداف المنطقة التي انطلق منها الصاروخان، ولم تقصف المنصة التي استُخدمت لإطلاقهما، واستعاضت عنها بفرض معادلة قوامها كريات شمونة، مقابل الضاحية الجنوبية، أسوة بمعادلة المطلة مقابل بيروت؟
وقالت المصادر إنها لم تُسقط من حسابها حتى الساعة وقوف إسرائيل وراء إطلاق الصاروخين عبر عملائها الذين لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهم وتوقيفهم، هذا في حال ثبت من خلال التحقيق، عدم ضلوع جهة لبنانية بإطلاقهما، واستبعاد قيام عناصر غير منضبطة في الحزب بالتحضير لعملية إطلاقهما بذريعة وجود تباين بداخله بين فريق يدعو للرد على الخروق، وآخر يقف خلف الدولة باعتمادها الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب.
وأكدت أن الرد الإسرائيلي يأتي في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان لاستدراجه للدخول في مفاوضات مباشرة تلقى التأييد من واشنطن بلسان مورغن أورتاغوس. وقالت إن توقيت إطلاق الصاروخين أثناء اجتماع عون - ماكرون لم يكن صدفة، وإنما للضغط على فرنسا للالتحاق بالموقف الأميركي الداعم لانخراط لبنان في مفاوضات دبلوماسية، بخلاف موقفها الحالي بتفهمها وجهة النظر اللبنانية.
واستباقاً لمجيء مورغن أورتاغوس لبيروت، فإن عون حدَّد من باريس خريطة الطريق لتعاطي لبنان مع الاقتراح الأميركي، وذلك على قاعدة الفصل بين إطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وبين ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية باتباع الأصول الدبلوماسية المعتمدة دولياً، دونها تطبيع العلاقة بين البلدين، أو وضع لبنان أمام معادلة: الحرب أو التفاوض على الطريقة الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة إسرائيل تضغط بالنار على لبنان لمقايضة استقراره بمعاهدة سلام Lebanon 24 إسرائيل تضغط بالنار على لبنان لمقايضة استقراره بمعاهدة سلام