إيران.. السماح لعودة الفنانين المغتربين يفتح نقاشا واسعا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أثار تصريح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران محمد مهدي إسماعيلي الأسبوع الماضي، بشأن عودة المغني نصر الله معين المقيم في لوس أنجلوس إلى إيران، ردود فعل واسعة النطاق.
وأجاب إسماعيلي، على هامش اجتماع الوفد الحكومي، على سؤال عقب كلام رئيس السلطة القضائية قائلا "في إطار القواعد والضوابط، لا مشكلة في عودة الفنانين، من أجل إقامة حفل موسيقي، مثل أي فنان آخر، يجب اتباع المسار القانوني".
من جانبه، قال وزير السياحة عزت الله ضرغامي للصحفيين إن "البعض يثير الموضوع على أدنى مستوى عندما يتعلق الأمر بفتح الأبواب أمام الإيرانيين لدخول البلاد، ويتساءلون ماذا سيحدث لو جاؤوا؟ لن يحدث شيء، وستفتح الأبواب أمام الإيرانيين، وسيدخل ملايين الإيرانيين إلى البلاد بأمان وسهولة".
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي قد أشار، الثلاثاء الماضي، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج، إلى أن قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشمل حال جميع الإيرانيين، وقال "إن كل إيراني، سواء الإيرانيون داخل البلاد وخارجها، تحت حماية القانون".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعلو فيه أصوات الإيرانيين المغتربين، بكونهم لن يعودوا خوفا من الاعتقال والسجن وحتى الإعدام.
وعلى مستوى الصراع بين الحكومات والتيارات، رد وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرُمي على كلام وزير الإرشاد، وكتب عبر قناته على تيلغرام أن "في الأول لا تدفعوا المواطنين داخل البلاد بسياساتكم الخاطئة إلى الهجرة، ثم تحدثوا عن استعادة أمثال الفنان معين".
واعتبر أستاذ القانون في جامعة طهران محسن برهاني تصريح الوزير صحيحا من جانب واحد، وفي هذا الصدد، قال إنه وفقا للقوانين الإيرانية، لا يمكن منع أي من المواطنين الإيرانيين من دخول البلاد، لكن اعتقال شخص في المطار، أو حظر الخروج اللاحق، أو حظر العمل وغيرها، لا علاقة له بالحرية في الدخول.
وأضاف برهاني في تدوينة على منصة إكس أنه وفق المواد 500 و508 و610 و639 و745 من الدستور الإيراني، ستنتظر هذا الفنان -نصر الله معين الذي صرح الوزير بأنه يمكنه العودة- مدة سجن إجمالية تصل إلى 28 عاما.
وأوضح برهاني في حديثه للجزيرة نت أن الغناء ليس جرما -للرجال والنساء- ولا يمكن تصنيفه جرما وفق قوانين إيران، لكن هناك فرقا بين التفسير الذي اعتمده أنا وأمثالي بناء على مبدأ البراءة والتفسير الضيق للقوانين الجنائية وبين بعض الإجراءات الصارمة في نظر بعض الجهات الأمنية في رفع القضايا ومتابعتها في بعض المحاكم الخاصة، حيث إن هذه الإجراءات الصارمة هي التي قد تسبب بعض المشاكل أحيانا.
وتابع المتحدث ذاته أن في بعض التفاصيل الصعبة هناك تأويلات يمكن تطبيقها على غناء فنان، على سبيل المثال، المادة 639 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران، مثلا، تجرم تشجيع الناس للفساد والفحشاء أو تأمين أماكن لهذا الأمر، ومن وجهة نظر صارمة يمكن القول بموجب المادة القانونية إن هذا الشخص غنى في جمع من النساء والرجال وعدد كبير من الحضور كانوا يرقصون، إذن، هذا المغني الفنان هيأ أسباب الفساد والفحشاء.
وأكد برهاني على أنه في البدء يجب حلحلة هذه التفاصيل كي لا يواجه أي من العائدين ملفا قضائيا عند عودته إلى البلاد.
وفي السياق، قال برهاني إنه إضافة إلى المواجهة الإجرامية، قد يواجه الفنانون الذين يعودون إلى البلد قرارات مثل منع المغادرة اللاحقة، ومنعهم من إقامة الحفلات كما مُنع كثير من الفنانين في داخل البلد.
وختم بالقول بوجوب إصلاح الهياكل والبنى وإلّا فإن الدعوات القائمة على العواطف وبدون تأمين المتطلبات الأساسية والمسبقة، غير مجدية، وهي فقط تزعزع الاستقرار النفسي للفنانين والمجتمع بأكمله وتشبه مزحة أو مجاملة.
وفي سياق النقاش الدائر، قسم رئيس تحرير مؤسسة الرؤية الجديدة للدراسات الإستراتيجية في طهران محمد علي صنوبري الفنانين الذين يتم الحديث عن عودتهم إلى فئتين، حيث قال إن هناك فئة من الفنانين خارج البلاد لم تكن عودتهم متاحة بسبب الأحكام القضائية أو الأعراف الاجتماعية في البلد، كما أن هناك فئة أخرى لم يُعلن قط أنهم ممنوعون من العودة، ولكنهم اعتبروا أنفسهم ممنوعين بسبب توقعهم بأنهم قد يخضعون للاعتقال عند عودتهم إلى البلد.
وتعقيبا على كلام الوزير، أكد صنوبري في حديثه للجزيرة نت أنه طالما صرح مسؤول رفيع المستوى، وتحدث عن إمكانية عودة الفنانين أو فنان ما فإن هذا الكلام صحيح وصادق، ومن المؤكد أنه لن ينوي استدراجهم بهذه الطريقة، معتبرا الدعوة حقيقية.
وأضاف صنوبري أن نظام الجمهورية الإسلامية يتعامل مع الفنانين والمشاهير بتساهل وتسامح، فضلا عن أنهم معفون من دفع الضرائب، بينما أغلبهم منتقدون للحكومة وهناك عدد قليل من الفنانين حرضوا الناس للفوضى والتمرد في أحداث مهسا أميني، والتعامل القضائي الذي واجهوه هو الاستدعاء والتحذير ومنعهم من الظهور على التلفزيون الرسمي، وهناك عدد قليل أيضا منعوا من مغادرة البلد بسبب قضايا مرفوعة عليهم ولم يحضروا للجواب عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونيةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطيوأكد أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة