600 خريج من الأكاديمية السلطانية للإدارة منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أولت الأكاديمية السلطانية للإدارة -منذ تأسيسها- وِفقا للمرسوم السلطاني 2/ 2022، في الحادي عشر من يناير تحت الرعاية الفخرية السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماما بتطوير المجتمعات القيادية لمختلف القطاعات سعيا لبناء جهاز إداري مبتكِر وصانعٍ للمستقبل ومولِّد للفرص؛ وذلك من خلال تمكين القيادات الوطنية وتطويرها بمختلف مستوياتها الإدارية وفق المنهجيات الإدارية الحديثة.
وتضم الأكاديمية السلطانية للإدارة أهم المجتمعات القيادية من مختلف القطاعات لإيجاد قنوات تواصل مشتركة ومسارات لتضافر الجهود وهي، القطاع الحكومي والذي يعنى بعملية تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها الإدارية في الحكومة، حيث يستهدف القيادات العليا والتنفيذية لبناء قدرات القيادات المستقبلية وتكوين مجتمع من المؤهلين قياديًّا، وتم تنفيذ (6) برامج تنفيذية وهي، برنامج السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والذي يشتمل على (مسار أصحاب السعادة الوكلاء، ومسار المديرين العامين)، وبرنامج الماجستير في القيادة والإدارة، وبرنامج تدريب مدرب معتمد، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، والبرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية (وهو برنامج يضم مشاركين من القطاعين معًا) لـ(247) مشاركا من أكثر من (60) جهة مستفيدة.
ويشتمل قطاع الأعمال على (3) برامج تنفيذية تضم برنامج القيادات الاقتصادية (التوسع التجاري في السوق الصيني)، وبرنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية والبرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين معًا، فقد تم تنفيذ البرنامج بمشاركة (338) مشاركا، متضمنًا (11) موضوعا فكريا ومعرفيا و(9) جلسات حوارية لأكثر من (96) جهة مستفيدة.
ويعنى قطاع الإدارة المحلية بتنمية المحافظات، وتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها، ويضم المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي يندرج تحتها برنامج أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار، وبرنامج أصحاب السعادة الولاة، ويضم البرنامجان (44) مشاركا من (11) محافظة من محافظات سلطنة عُمان، وتضمن البرنامجين (8) جلسات حوارية وفكرية، وزيارتين ميدانيتين. إضافة إلى قيادات مجلس عُمان، حيث تم تنفيذ البرنامج التعريفي للمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس عُمان بمشاركة (176) عضوا من مجلسي الدولة والشورى، وتم طرح (9) موضوعات فكرية ومعرفية خلال (4) جلسات حوارية.
وبلغ عدد خريجي برامج الأكاديمية السلطانية للإدارة أكثر من (600) خريج ومستفيد من مختلف المبادرات والبرامج.
وتعاونت الأكاديمية السلطانية للإدارة مع (89) من الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة في (13) مجالا مختلفا من مجالات القيادة والإدارة وغيرها، حيث بلغت نسبة الاستفادة من الشركات المحلية ما يقارب 32.5%، إضافة إلى ذلك تم تأهيل (24) مدربا عُمانيا، وبلغ عدد المُيَسِّرينَ في مختلف المحافظات (26) مُيَسِّرًا.
أما فيما يتعلق بجانب التواصل الاجتماعي والوصول إلى صفحات الأكاديمية السلطانية للإدارة على مختلف منصاتها فإنه بلغ (1.1) مليون، و(529) ألفا عددُ مرات الظهور والتفاعل على مختلف صفحاتها الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية والتحول الرقمي، طبقت الأكاديمية أكثر من (150) خدمة لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية، ومن أبرز المبادرات الرقمية التي نفذتها الأكاديمية: منصة مساحتي الإلكترونية، ومبادرة الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات، بالإضافة إلى أنظمة دخول المبنى، ولوحة متابعة الأداء، ومبادرة "جاهز" للدعم الفني، كما ساهمت الأكاديمية في تعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ (3) مبادرات صديقة للبيئة، وقامت الأكاديمية بتوفير (47) فرصة تدريبية وتطويرية للموظفين بهدف الإسهام في تطويرهم وإكسابهم العديد من المهارات في مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية.. المفتاح السري لتحقيق "رؤية عُمان 2040"
خالد بن حمد الرواحي
هل تساءلت يومًا عن سر نجاح المؤسسات الكبرى؟ وكيف تتحقق الشفافية والكفاءة في بيئات عمل معقدة ومتنوعة؟ الجواب ببساطة يكمن في الرقابة الإدارية، تلك الأداة التي قد تبدو للبعض تقليدية، لكنها في الحقيقة المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام المؤسسات لتحقيق أهدافها بأعلى مستويات الجودة. ومع انطلاق "رؤية عُمان 2040"، تبرز الرقابة الإدارية كركيزة أساسية لدعم التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
لكن، كيف يمكن للرقابة أن تصبح مفتاحًا للتطوير بدلًا من أن تكون مجرد وسيلة للرصد؟ الإجابة تكمن في طريقة تنفيذها. الرقابة الإدارية ليست مجرد متابعة للأداء أو وسيلة لرصد الأخطاء. إنها عملية مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالخطط المرسومة. عندما يتم تنفيذها بكفاءة، تتحول الرقابة إلى أداة للتطوير، تفتح المجال للإبداع والابتكار، وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات.
في سياق "رؤية عُمان 2040"، تؤدي الرقابة الإدارية دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الوطنية. الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالشفافية والعدالة، وتطمح إلى رفع مستوى الكفاءة في كافة القطاعات. وهنا، تظهر الرقابة الإدارية كآلية لا غنى عنها لضمان سير المؤسسات في الاتجاه الصحيح، ومراقبة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتقييم الأداء بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة لا يخلو من العقبات. أحد أبرز العقبات هو نقص الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عمليات رقابية دقيقة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الرقابة، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وحتى مع وجود أنظمة رقابية، قد تقف مقاومة التغيير عائقًا أمام تطبيق الحلول الجديدة التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وللتغلب على هذه التحديات، لا بُد من اعتماد خطوات جريئة وفعّالة. التحول الرقمي هو إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تعزز من كفاءة الرقابة الإدارية. تخيل مؤسسة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات الأداء، فتكتشف أخطاءً قبل أن تصبح أزمات وتوفر حلولًا فورية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة يمكن أن يضمن تحقيق الرقابة بجودة وحيادية أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات يُعد خطوة ضرورية لضمان تفاعل الجميع بإيجابية مع العمليات الرقابية.
تجارب الدول الناجحة تُقدم لنا دروسًا ثمينة. في سنغافورة، على سبيل المثال، أصبحت الرقابة الإدارية جزءًا من ثقافة العمل، مما ساهم في تقليل الفساد بشكل ملحوظ ورفع كفاءة المؤسسات. هذه النماذج تلهمنا بضرورة استثمار الرقابة كوسيلة للتطوير بدلاً من اعتبارها عبئًا على الأداء.
إنَّ الرقابة الإدارية ليست مجرد أداة رقابية؛ بل هي الحصن الذي يحمي المؤسسات من التراجع ويضمن استمراريتها. ومع تطلع سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، تصبح الرقابة الإدارية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كانت الرقابة الإدارية هي المفتاح، فهل نحن مستعدون لاستخدامه لفتح أبواب النجاح؟ القرار بأيدينا، والخطوة الأولى تبدأ الآن.