رؤية «عمان 2040» تسعترض أهدافها لطلبة التعليم العالي بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اختتم اليوم برنامج اللقاء التعريفي لرؤية «عمان 2040» في محطته الثانية بمحافظة شمال الباطنة الذي يأتي ضمن مشروع زيارة محافظات سلطنة عمان (كل عمان) بتنظيم وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عمان 2040» وبالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة في زيارة لجامعة صحار عرضت نماذج من تجارب أبناء المحافظة في تحقيق رؤية «عمان 2040» من التحديات والفرص ودور الوحدة في تمكين هؤلاء المبدعين للوصول لأهدافهم المرجوة.
وقدمت سامية بنت مراد البلوشية عرضا عن مبادرة منصة سين غير الربحية كونها تساهم في تحقيق أهداف الرؤية وبناء مجتمع مبدع، كما قدم نوح بن سليمان الحمداني مؤسس شركة نول لخدمات التوصيل عرضا موجزا عن تأسيس الشركة حيث أنها تتماشى مع خطة ورؤية «عمان 2040»، وجاء عرض عبدالله بن سعيد اليحيائي المدير التنفيذي لمشاريع القمة المميزة حول شغفه وإصراره على البذل والعطاء من أجل عمان وتحقيق الأهداف التي تتماشى مع أولويات رؤية «عمان 2040».
وتضمن اللقاء جلسة تعريفية حول رؤية «عمان 2040» بحضور سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عمان 2040» وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة يحاورهم المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي المتحدث الرسمي لمكتب محافظ شمال الباطنة.
تضمن اللقاء الذي استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية جلسات حوارية تعريفية حول رؤية عمان وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة كذلك حلقات حول إعداد الخطط التنفيذية لمتابعة المشروعات وتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر (لين)
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة عمان 2040
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم. والمُذهل في الأمر أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد حددت أهدافها بأنها تريد توفير نظام تعليمي عُماني يتسم بالجودة العالية، نظام متكامل ومستقل وفق معايير وطنية وعالمية، ولكننا من مجموع 27 مؤسسة تعليمية في السلطنة لا نجد إلّا مؤسسة تعليمية واحدة استطاعت أن تكون مُسجلة في تصنيف (QS) العالمي للجامعات!
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر