«مدبولي»: مركز التلقيح الصناعي يطور سلالات الثروة الحيوانية المصرية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأكد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، عرضته قناة «إكسترا نيوز» أنّ الهدف من مركز التلقيح الصناعي هو تطوير سلالات الثروة الحيوانية المصرية، مشيرًا إلى أنّ مصر مشهورة بنوع الجاموس أو البقر المصري، وهذا كان له قدرة معينة في إنتاج اللبن واللحوم، وهناك أنواع كثيرة نستوردها وتنتج لحوم وألبان أضعاف مضاعفة للأصل المصري.
وأضاف رئيس الوزراء، أنّ هذا المركز هو مركز تلقيح اصطناعي لـ «استولاد» هذه الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم، ونستطيع من خلال المركز إتاحة ما يطلق عليه الأسس، التي نستطيع من خلالها توليد رؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية، أو نستمر في استدامة السلالة الأجنبية.
كما تفقد «مدبولي» مزرعتين، الأولى تقع على مساحة كبيرة للغاية أكثر من 800 فدان، يزرع فيها الفراولة والبروكلي، والأهم أن الغالبية العظمى من هذا المنتج للتصدير، إذ بلغت نسبة الصادرات 80%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه كان حريصًا على مشاهدة تطبيق أحدث نظم الري الحديثة العلمية، التي تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة، إذ تستهلك المزرعة ما بين 15 إلى 18 متر مكعب للفدان الواحد يوميًا، وبالتالي الفدان الواحد يستهلك نحو 6 آلاف متر مكعب في السنة.
وأكد «مدبولي» أن هذه المشروعات تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي والحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، والمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الزراعة الثروة الحيوانية من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل