قال معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ مسندم: إن محافظة مسندم تحظى بعناية ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله ورعاه- وذلك من خلال متابعة وتقييم المشاريع لتكون أكثر فائدة لاقتصاد المحافظة وتساهم في الاقتصاد الكلي لسلطنة عمان.

وأضاف: إن النظرة العامة في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة مسندم تم تطويعها لتعطي أفضل النتائج الاقتصادية في أقصر مدة ممكنة من خلال توفير وتأمين الربط اللوجستي مع بقية المحافظات وأيضا تضيف لمحافظة مسندم نشاطا وحركة فيما يخص القطاعات الأخرى كان لزاما التركيز على القطاع اللوجستي الذي يتضمن مجالات استراتيجية كتحسين قطاع الطيران المدني والربط الداخلي بين الولايات الساحلية (بخاء وخصب ودبا) إلى جانب تحسين عمليات الشحن والمناولة في المنافذ البحرية للولايات الساحلية من خلال عدة مشاريع.

ربط استراتيجي

حول تفاصيل هذه المشاريع قال معاليه: تم خلال الخطة الخمسية الماضية الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الذي يربط بين تيبات وولاية خصب وتحسينه بطول (38) كيلومترا وأيضا تم إسناد مشروع ربط ولاية خصب بولاية دبا عبر نيابة ليما بطول (70) كيلومترا، وهو يعتبر طريق ربط استراتيجي لتأمين النقل البري بين هذه الولايات.

وفيما يخص تطوير النقل البحري قال معالي السيد محافظ مسندم: تبرز الأهمية الاستراتيجية للموقع البحري لمحافظة مسندم باعتبارها شبه جزيرة تربط أهم المسطحات المائية وتمر خلالها نسبة كبيرة من التجارة الدولية، وتم طرح مناقصة استثمار ميناء خصب وتم الاتفاق مع الشركة التي أرسي عليها المشروع لدراسة الجدوى وفي حال الاتفاق معها سيكون هناك توقيع لإدارة طويلة المدى للميناء، وهناك مشروع تطوير ميناء دبا الذي استثمرت فيه الحكومة أكثر من (39) مليون ريال لإنشاء وتطوير ميناء متعدد الأغراض ويشمل قطاع الصيد وأضيفت له قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة وقطاع النقل والقطاع الأمني، وأشار معاليه إلى أن نسبة الإنجاز في ميناء دبا تتجاوز (60) في المائة ونأمل أن يكتمل في أقل من عامين ليتم تشغيله من قبل الجهات المعنية.

فرص استثمارية

وفيما يخص قطاع السياحة أكد معاليه أنه قطاع واعد ومتنام وهو أيضا مرتبط بجمال الطبيعة الجغرافية لمحافظة مسندم إلى جانب المقومات الحضارية والتاريخية، مضيفا: إن السياحة وخاصة البحرية والتخييم على الشواطئ ازدهرت كثيرا في الآونة الأخيرة حيث توجد السفن السياحية ذات الطابع التقليدي التي بدأت أعدادها تتزايد مع تزايد الإقبال السياحي خاصة في ولايتي خصب ودبا مما أدى إلى تطوير هذا القطاع مع ما يشهده من تطوير للسفن الناقلة للسياح من مختلف الدول ليعيشوا تجربة ساحرة ونادرة في جولاتهم بين الأخوار.

وقد تزامن مع هذا الإقبال السياحي تنامي القطاع الفندقي وخدمات الإيواء إلى جانب المبادرات والمشاريع السياحية المختلفة التي تأتي بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة كوزارة التراث والسياحة ومجموعة عمران اللتين تقومان بمبادرات نوعية في مجال تطوير القطاع الفندقي بالإضافة إلى استثمار القطاع الخاص في هذا المجال.

ومن أبرز المشاريع السياحية التي ستعطي زخما حيويا لهذا القطاع توقيع مجموعة عمران على اتفاقية لإنشاء منتجع لمجموعة كلبت في ولاية خصب بالإضافة إلى بدء الإنشاءات في منتجع رأس عامود.

تحسين الجودة

وقال معالي السيد المحافظ: إنه ضمن التجارب المهمة في سياحة المغامرات والسياحة الترفيهية وبالشراكة مع مجموعة عمران تم إنشاء مركز مغامرات عمان، وكانت باكورة المشاريع إنشاء منصة السلك الانزلاقي كنواة لمشاريع سياحة المغامرات والترفيه ونحن نعمل على تشجيع الدخول إلى مشاريع سياحة المغامرات كتسلق الجبال والإبحار، ومن ضمن المشاريع تطوير بعض مواقع الجذب السياحي في الأخوار وترقية المتنزهات إلى جانب تطوير قطاع الخدمات التي تعزز القطاع السياحي مثل المقاهي والمطاعم.

وفي قطاع التعليم، قال معالي السيد محافظ مسندم: إن المحافظة تدشن هذا العام صرحا تعليميا مهما يتمثل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية خصب، مضيفا: إن هناك تزايدا في أعداد طلاب المدارس وبالتالي هناك تطوير دائم للبنية التعليمية من خلال إضافة وحدات جديدة إلى جانب تطوير القائم منها وفق أحدث التجهيزات، وهناك دراسة لإنشاء مدرسة في ولاية خصب وأخرى في ولاية دبا ومخطط لمدرسة ثالثة في ولاية خصب، وافتتحت حديثا في الحوينية مدرسة خور شم لأبناء الأهالي القاطنين في المناطق البحرية ممن يتعذر عليهم الوصول يوميا إلى مركز المحافظة.

وفي القطاع الصحي قال معاليه: إن إنشاء مستشفى مرجعي في ولاية خصب دليل على اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات الصحية النوعية لمواطنيها حيث تجرى حاليا التجهيزات الداخلية حيث يقدم الخدمات المتكاملة، وهناك مستشفى مرجعي آخر في ولاية مدحاء يستوعب كافة المتطلبات في الولاية حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80 في المائة.

وفيما يخص القطاع البلدي قال معالي السيد محافظ مسندم: إن هناك جملة من المشاريع أبرزها الطرق الداخلية حيث تم طرح (5) مناقصات لإنشاء طرق داخلية بمسافة مائة كيلومتر على مدى السنوات الأربع القادمة، مشيرا معاليه إلى أنه يتم تطوير قطاع المتنزهات والحدائق وألعاب الأطفال بالأحياء السكنية في مراكز الولايات الأربع خصب وبخاء ودبا ومدحاء ونيابة ليما.

وأضاف معالي السيد محافظ مسندم: إنه في الفترة الحالية يتم إنشاء ثلاث واجهات بحرية في كل من ولاية دبا وولاية بخاء ونيابة ليما ويجري تطوير الواجهة البحرية في منطقة كمزار، وضمن مشاريع البلدية كذلك إعادة تطوير الحدائق مثل حديقة حل بولاية بخاء وحديقة مرتبطة بشاطئ بصة بولاية خصب وهناك مشاريع لعمل قنوات لتصريف مياه الأمطار في الأحياء السكنية وتحسين المنطقة الحضرية وعمليات التشجير والبستنة وإقامة المماشي الصحية والاشتغال كذلك على منطقة المزارع بولاية مدحاء وكذلك تحسين البيئة الحضرية بالولاية، كما تم تنفيذ دراسة استشارية لتطوير مراكز المدن

وتتواصل المشاريع التنموية بمحافظة مسندم في مختلف القطاعات لتلامس احتياجات سكانها وتلبي متطلباتهم المعيشية بالرغم من الطبيعة الجيولوجية المعقدة والتي طوعها الإنسان العماني لتصبح هذه الطبيعة الجيولوجية مصدر دخل وجذب وموطن أمن وأمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إلى جانب

إقرأ أيضاً:

الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار

دمشق-سانا

تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت عنوان “معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا” حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال والابتكار وريادة الأعمال إضافة لعروض أفضل الممارسات وقصص النجاح.

وتم خلال الورشة التي عقدت اليوم في مدينة الجلاء بدمشق مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام تطور قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الإدارية والتنظيمية والتشريعية والتمويلية والتسويقية والبيئة الناظمة لعمل هذا القطاع، وتم التأكيد على ضرورة التشبيك بين الجهات المعنية في سبيل توحيد الرؤى وتوعية صاحب المشروع حول الاتجاه الصحيح.

ودعا المشاركون في الورشة إلى تبسيط إجراءات تأسيس المشروع وتحسين بيئة العمل وإعطاء قروض ميسرة، لافتين إلى أهمية أن تكون هذه المشروعات إبداعية وقادرة على التشارك مع المشاريع الكبيرة، ودعم الدور التنموي للوحدات الإدارية وتحفيز الشراكات بين مصارف التمويل الأصغر والمصارف التقليدية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تمويل استثمارات البحث وإقامة شبكة إلكترونية بهدف التشبيك مع قطاع الأعمال ومراكز الأبحاث والجامعات، ووضع دراسات حالية لبنوك خاصة بالاستثمار، كما أكدوا على أهمية دور المغتربين السوريين باعتبارهم مصدرا أساسيا لمعلومات الأسواق الخارجية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد الحاجة إلى نهضة كبيرة بهذا القطاع، من خلال تطوير البنية الأساسية القائمة على حمل هذه المشروعات دون تداخلات بين العديد من الجهات، إضافة إلى وضع إستراتيجية كاملة (سياسات- برامج آليات) تساعد للوصول إلى الضمانات من خلال التعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتساعد على التسويق وحل المشاكل الموجودة في بيئة العمل، وإيجاد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو حال القانون الخاص بالاستثمار المعني بالمشروعات الكبيرة.

وأوضح الوزير الخليل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي، وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كل الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع.

من جانبه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدأت التركيز منذ عام 2000 على دعم هذه المشروعات من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع متناهية الصغر عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية في تأسيس مشاريع متكاملة تساهم في إيصال المنتج إلى الأسواق.

من جهته وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داعمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تسعى إلى إحداث مراكز التنمية الصناعية بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي ومساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتطويرها وتذليل كل الصعوبات أمامهم.

وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور أكدت أهمية نمو وتطور المشروعات وربطها بالوعي المجتمعي وربط المفاهيم بين التنمية المحلية ومفهوم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن طبيعة هذه المشاريع تدعو إلى التفكير في تحقيق النهج التشاركي بين كل الجهات المعنية وعبر مبدأ اللامركزية كأسلوب عمل وداعم أساسي لتطوير هذه المشاريع.

بدورها مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا إدلبي بينت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والحوار مع الجهات المعنية لإيجاد آليات لدعم وتطوير المشروعات، للوصول إلى خطة عمل تنفيذية، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور مهم في تسويق المشروعات من خلال تدريب أصحاب المشروعات إداريا وتسويقيا والمشاركة في الفعاليات الترويجية.

الدكتور فادي عياش خبير اقتصادي قال: “هناك رهان كبير على قطاع المشروعات في مرحلة التعافي الاقتصادي، علينا تنسيق وتوحيد الجهود في تأمين احتياجات بيئة العمل المحفزة للمشروعات، مشيراً إلى أن الجانب التمويلي يعد من العقبات الأساسية والكبيرة أمام المشروعات إضافة إلى تخفيض مخاطر التمويل كمطلب أساسي بالنسبة للمصارف وأيضا إيجاد حلول لمشكلة توفر السيولة والتكاليف المرتبطة فيها.

منار ديب

مقالات مشابهة

  • الاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع
  • المهندس “بالقاسم حفتر” يطلع رئيس مجلس النواب على سير مشاريع التنمية والإعمار
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروع تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة في زحلة – المعلّقة وتعنايل
  • الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات وتحديات وآمال
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • أستاذ اقتصاد: القضاء على فكرة الهجرة من الصعيد بعد تنفيذ مشروعات استثمارية
  • برنامج التنمية المحلية يُدرب تكتل صناعة الفخار على تحسين الإنتاجية
  • رئيس البورصة يستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية تطوير سوق الأوراق المالية
  • «أكوا باور» توقع اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشاريع مقابل 12.3 مليار ريال
  • إعمار فلسطين تكشف حجم المبالغ التي أنفقتها على المشاريع في غزة