علاء عبدالنبي: اتهامات إسرائيل لمصر بشأن معبر رفح محاولة للتضليل والتشويش
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لمصر بشأن فتح معبر رفح، الجمعه ١٢ يناير ٢٠٢٤.
وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى بيان له، إن هذه الاتهامات غير مقبولة وتعد محاولة للتضليل والتشويش على الرأي العام الدولي، وذلك بهدف تبرير سياساتها القمعية والظالمة تجاه شعب فلسطين.
واكد علاء عبد النبى فى ببانه، إن مصر دولة ذات سيادة تتمتع بحقوقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن حدودها وسيادتها، بما في ذلك فتح معبر رفح.
إلى جانب ذلك، أكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن فتح المعابر هو حق أساسي لشعب غزة، الذي يُفَرَض عليه حصارٌ غير قانوني من قِبَل إسرائيل منذ سنوات عديدة. يجب ألا يُستخدَم فتح المعابر كأداة للضغط السياسي أو كوسيلة إضافية لإفقار وإذلال شعب غزة.
واستكمل قائلا: إذا نستنكر هذه التصرفات المشينة من قِبَل إسرائيل، نطالب المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك رفض استخدام المعابر كأدوات احتجاز جماعية وانتهاكًا لحقوق شعب غزة.
إلى جانب ذلك، نؤكد على أهمية دور مصر في تخفيف مأساة شعب غزة والجهود التي تُبْذَلُ من قِبَلِهَا في تأمين المساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية. نطالب إسرائيل بالامتثال والاستجابة لطلبات مصر في فتح المعبر والسماح بحرية دخول المساعدات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فتح معبر رفح معبر رفح شعب فلسطين شعب غزة
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة