برلمانيون يرفضون وثيقة رسمية للتحقيق بادعاءات شبهات فساد بوزارة الكهرباء (وثيقة)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رفض عدد من نواب البرلمان، اليوم السبت، خطاب وثيقة رسمية صادرة من مجلس الوزراء تخص أحد زملائهم والتي طالبته بإثبات صحة "ادعاءاته" بوجود شبهات فاسد في احدى الوزارات أو مواجهة المساءلة القانونية، فيما أكدوا أنهم سيتخذون موقفاً لحماية وقال النائب هاتف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد منالسلطة التشريعية.
النواب وحضرته وكالة شفق نيوز إن "السلطة التشريعية هي أعلى السلطة بموجب الدستور، ونحن كأعضاء في مجلس النواب نرفض صيغة الكتاب صادر من مجلس الوزراء بالتعامل مع أعضاء المجلس".
وأضاف الساعدي "سيكون لنا موقف لحماية السلطة التشريعية".
وجاء المؤتمر الصحفي رداً على وثيقة رسمية موجهة من مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، إلى رئاسة مجلس النواب يطالبها بإثبات صحة "ادعاء" النائب محمد نوري العبد ربه في احدى المقابلات التلفزيونية والتي أشار فيها الى وجود شبهات فساد في وزارة الكهرباء بمساعدة احدى الجهات السياسية، وان الوزير على علم بذلك وأخبر رئيس الوزراء بهذا الشأن، فيما أشارت الوثيقة إلى إمكانية مواجهة النائب المذكور المساءلة القانونية في حال عدم إثبات ما أعلنه في المقابلة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الوزراء وثيقة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا