حنان عمار: أكاذيب إسرائيل بشأن مصر محاولة فاشلة للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي قال فيها إن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وقالت في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، إن إسرائيل تعتمد على رواية مضللة تستخدم الزج باسم مصر للإفلات من العقاب، معتبرة أن جرائمها تمثلت في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق إنسانية أساسية، وأنها لم تقتصر فقط على فرض الحصار، بل امتدت إلى القصف المتعمد لجميع أرجاء قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية حول مسؤولية مصر عن معبر رفح ودخول المساعدات دون موافقة تل أبيب هي جزء من سلسلة الادعاءات التي تستمر إسرائيل في ترويجها، محاولة تجنب مسؤوليتها في الهجوم على قطاع غزة وتجنب اتهامات الإبادة الجماعية.
وأشارت النائبة إلى دور مصر القيادي والمساهمة الكبيرة التي بلغت نسبتها أكثر من 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدة بالدور الإنساني البارز الذي تقوم به مصر في تيسير وصول المساعدات للمدنيين في غزة، مما أثنى عليه المجتمع الدولي، مؤكدة أن المعبر المصري سيظل يقدم خدماته للشعب الفلسطيني، ولن يتوقف على دعم الأشقاء.
واختتمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بالتأكيد على أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدات اللازمة لسكان غزة، مع التأكيد على الحاجة لحلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تحفظ حقوق شعبها، ورفض التهجير القسري لأهالي غزة، وهو ما تؤكده مصر بشكل متكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.
التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة. وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.
قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.
وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.
رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.
وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.