المالكي بعد لقائه نيجيرفان بارزاني: صلاح الحال في كوردستان يؤثر على بغداد ايجابياً
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، أن حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد من مسؤولية جميع الأطراف السياسية في العراق.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين عقب لقائه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة بغداد.
وقال المالكي في تصريحه، إن "النقاشات والحوارات بيننا وبين رئاسة الاقليم والاخوة في كوردستان جميعا مستمرة لان مصيرنا مشترك، وصلاح الحال في كوردستان يؤثر على بغداد ايجابيا".
وأضاف "توجد بعض الامور التي تحتاج الى علاجات، وهي بعض المشكلات التي تسببها طبيعة العمل السياسي، ولذلك ناقشنا مسار العملية السياسية، والعلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان".
وقال المالكي ايضا: ناقشنا بعض الأمور التي تتعلق بالوضع الأمني في بعض المناطق، والتي تستند على أننا شركاء في تحقيق الاستقرار والأمن في العراق.
وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون القول ان: حل الخلافات بين اربيل وبغداد شي واجب علينا جميعا، وهذه المشاكل لا تصب في مصلحة الإقليم ولا العراق".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان المالكي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه القاطع لحل هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث، محذرا من أن القانون يعاقب من يدعو لهكذا أمر. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إن “الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا أمر مستبعد جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنه، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة”، مبينا أن “الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس”.وأضاف أن “التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها”، موضحا أن “بعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات”.وشدد على أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لن يحصل أبداً، وأي حراك بهذا الاتجاه لن يثمر حتى لو لم يحظر أي نائب إلى البرلمان وليس فقط مقاطعة بعض النواب للجلسات كأسلوب للضغط”.يذكر أن الأحزاب السنية والشارع العراقي طالبوا بإلغاء المساءلة والعدالة لانتهاء مهام عملها منذ 2007 وتحويل ملفاتها الى القضاء.