نواب ونائبات قادمات: ادعاءات إسرائيل بتعمد مصر غلق معبر رفح أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر تعمدت غلق معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هي محض إدعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الإدعاءات الإسرائيلية هي محاولة لتضليل محكمة العدل الدولية وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.
وشددت أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
وأشادت بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر ستظل السند والقوة لأشقائها في جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقي واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعي الكاذبون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
العدوان الصهيوني يتسبب بتضرر 226 موقعاً أثرياً في قطاع غزة
يمانيون../ أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تضرر 226 موقعا أثريا في قطاع غزة من الحرب الصهيونية التي طالت كافة المواقع خلال فترة العدوان الذي استمر لـ15 شهرا متتاليا.
وقالت الوزارة، في تقرير حمل عنوان “حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة جراء الحرب”، أن 138 موقعا لحقت بها أضرار كبيرة، و61 منها أضرارها متوسطة، بينما لحقت بـ 27 موقعا أضرار بسيطة، بينما تم حصر 90 موقعا دون أضرار.
وشدد التقرير أن المواقع الأثرية التاريخية هى “جزء مهم من تاريخ وهوية الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية”، متهما جيش العدو الصهيوني بتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
ولفت إلى أنه جرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي بنحو 261.15 مليون يورو تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، تشمل الأولى التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها، وقدرت الميزانية اللازمة لذلك بحوالي 31.2 مليون يورو، بينما ستعنى المرحلة الثانية بالتدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئيا وإعادة تأهيلها وبكلفة تناهز 96.72 مليون يورو، فيما ستشتمل المرحلة الثالثة إعادة بناء المواقع المهددة وبميزانية تقدر بـ133.23 مليون يورو، على أن تمتد فترة تنفيذ جميع هذه المراحل إلى ثماني سنوات.