نواب ونائبات قادمات: ادعاءات إسرائيل بتعمد مصر غلق معبر رفح أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر تعمدت غلق معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هي محض إدعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الإدعاءات الإسرائيلية هي محاولة لتضليل محكمة العدل الدولية وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.
وشددت أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
وأشادت بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر ستظل السند والقوة لأشقائها في جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقي واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعي الكاذبون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال مسؤولين في الكيان الصهيوني
رحبت الجزائر أيما ترحيب، اليوم الخميس، بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن أكدت الجزائر أكدت أنّ هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب
الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.
وتكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني - يضيف المصدر ذاته، فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير