شاومي تكشف عن 5 تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية وتُطلق سيارتها الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أطلقت شاومي، أحدث إصداراتها التكنولوجية من خلال تكنولوجيا شاومي للمركبات الكهربائية، حيث قامت رسمياً بالكشف عن خمس تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية التابعة لها من خلال تطوير التكنولوجيا الأساسية، حيث تهدف شاومي إلى إعادة تعريف تكنولوجيا صناعة السيارات.
وشاومي EV ملتزمة بنهج من أسفل إلى أعلى، بدءًا من تطوير التكنولوجيا الأساسية والبحث المستقل في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية.
وحققت شاومي EV استثمار يزيد على 10 مليارات يوان صيني في المرحلة الأولية من البحث والتطوير ويضم الفريق البحثي أكثر من 3400 مهندس وأكثر من ألف خبير تقني في مجالات حيوية في الصين وخارجها.
وتم الكشف عن اختراقات في تطوير خمس تقنيات أساسية لشاومي EV. في قطاعات رئيسية مثل E-Motor والبطارية والصب الشاومي والقيادة الذاتية الشاومي Pilot والكابينة الذكية، وأصبحت العديد من التقنيات الخاصة بشاومي EV مطورة ذاتياً لأول مرة على مستوى وهذا يظهر التراكم التكنولوجي الشامل البالغ 13 عامًا منذ تأسيس شاومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شاومي للمركبات الكهربائية تكنولوجيا شاومي
إقرأ أيضاً:
المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي
الرياض : البلاد
عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءًا من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023م، الذي يعنى بإسناد الدوائر القضائية فنيًا من خلال دراسة طلبات الاستئناف.
وجرى تفعيل جميع المكاتب الفنية في بقية محاكم الاستئناف بالمملكة بشكل تدريجي، وقد بدأت أعمالها في القضايا الجزائية ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع دعم المكاتب الفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثين المتخصصين في الشريعة والقانون.
وتتم جميع إجراءات المكاتب الفنية ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها؛ ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، وتوحيد الدراسات.
وتتمثل مهمة المكتب الفني في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف وتهيئتها – من خلال عمل إلكتروني منظم – يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية واللوائح الاعتراضية كافة على الحكم، ودراسة طلبات الاستئناف بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى؛ ومن ثم إحالته بكامل المرفقات للدائرة القضائية في الاستئناف بشكل إلكتروني لتكون جاهزة للفصل فيها، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيلًا للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف؛ ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا.ووصلت الدراسات المكتملة منذ تدشين أعمال المكاتب الفنية حتى نهاية عام 2024م إلى أكثر من 30 ألف دراسة مكتملة.