الثورة نت/
أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الصهيوني.
وقالت المحكمة في بيان لها، الليلة الماضية: إنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

وذكرت أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: “تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع “إسرائيل””.

وتتضمن الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق “إسرائيل” عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا و”إسرائيل”، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أنه يجب على “إسرائيل”، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.

وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على “إسرائيل”، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على “إسرائيل”، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وأكدت أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة.

كما يجب على “إسرائيل” تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت جنوب إفريقيا إلى أنه يجب على “إسرائيل” الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.

في المقابل، طلبت “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدم من الجنوب إفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في الـ29 من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعقدت المحكمة أولى جلسات الاستماع، الخميس، إذ قدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل “إسرائيل” لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وأمس الجمعة، استمعت المحكمة إلى رد “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
ووصف خبراء الرد الصهيوني بأنه ضعيف وبني على سلسلة أكاذيب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: جلسات الاستماع بموجب اتفاقیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة أنه یجب على من المحکمة فیما یتعلق

إقرأ أيضاً:

هجرة طوعية يشرف عليها الكيان الصهيوني

#هجرة_طوعية يشرف عليها #الكيان_الصهيوني
#ليندا_حمدود

خطة التهجير التطوعي لتصفية الغزيين بقطاع غزّة تبدأ في حملة سرية ينظمها الكيان الصهيوني بمساعدة العملاء من داخل للقطاع بعدما تأزم الوضع الإنساني واشتد الحصار وانتشر الفقر ومصير المجهول لأبناء غزّة بعد تدميرها ونسفها بالكامل وإغلاق كامل الحلول لإغاثتها في طاولة السياسة.
على خط نتساريم وجه الكيان الصهيوني دعواته بمراسلة نصية عبر رقم الهاتف واختار عائلات حالتهم ميؤوس منها بعد تحقيق وخيانة من أبناء الوطن وجواسيس السلطة بالقطاع أفشوا حالتهم المدنية ووضعهم المعيشي لكي ينجروا ويحثوا طوعا على الهجرة.
ترتيب أشرف عليه الكيان الصهيوني بإختيار عائلات لن ترفض فرصة النجاة من القطاع المميت والمجهول مصيره.
الممر المنجي ،السالك لحياة الأمل ولبناء المستقبل كما رسمها الكيان الصهيوني للمستفديين اختار منها دول منهارة إقتصاديا وتعيش أزمات خانقة لا يختلف وضعها عن غزّة وليست سوى مكيدة أرادها الكيان الصهيوني بالمساومة والتفاهم معها من خلال أموال تدفع لإستقبال الغزيين.
خديعة يصنعها الكيان الصهيوني في غياب تام على التغطية الإعلامية ونشر وقائع الهجرة التي تصفي فيها أصحاب الأرض وتخرجهم منها بطريقة خبيثة وماكرة لكي يتنازلوا عن غزّة وتكون سهلة التهويد و العودة إليها حلم يشبه ذلك الوعد في النكبة الأولى و الثانية.
خطة التهجير الصهيونية التي رفضها العالم في العلن ولكن شجعها في الخفاء بالتشجيع والمشاركة في طرد الغزيين من خلال طرق سرية أو علنية كما كانت منها العلاج للخارج ولكن العودة لغزّة لن يتحقق.
معبر كرم أبو سالم عبر من خلاله أكثر من خمس مائة غزي دمرتهم ظروف الحرب وأغرتهم خطط الكيان بصناعة المستقبل الجميل و عودة الحياة و حتى الرجوع للقطاع بأوهام من كيان غادر لا يؤتمن عليه ميثاق أو وعد.
فبعد عجز وفشل الكيان الصهيوني بجيشه النازي في تهجير القطاع وتوزيعه على باقي الدول اليوم ينجح مبدئيا في هجرة طوعية بعدما ضيق الحياة وحاصر غزّة من كل النواحي لكي يقطع السبيل للعيش فيها.
فلماذا هذا الصمت الدولي والغياب الإعلامي في التحدث وإنقاذ شعب يطرد ويهجر من أرضه بخيانة صهيونية ومشاركة عربية تدفع به للخروج من القطاع.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • “حماس”: تصريحات نتنياهو تكريس لنهج “الإبادة الجماعية”
  • قرعة علنية بجنوب سيناء لتخصيص التجمعات التنموية المرحلة الثانية
  • لجنة الاستئناف تصدر قرارها بشأن أزمة انسحاب الأهلي يوم 8 مايو المقبل
  • عباس: حرب الإبادة الجماعية نكبة جديدة تهدد الوجود الفلسطيني
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • هجرة طوعية يشرف عليها الكيان الصهيوني
  • محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
  • أمريكا تحتضن مؤتمراً حول تاريخ وإرث الإبادة الجماعية للكورد في العراق