فحص أكثر من 10 آلاف حالة سنوياً بوحدة أمراض العيون بسوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة فحوصات أمراض العيون تستقبل أكثر من ١٠ آلاف حالة سنوياً من المقيدين على منظومة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، أو المحولين من جهات خارجية، مضيفاً أن الوحدة تقدم خدمات متعددة للمرضى الراغبين في الحصول على "كارت الخدمات المتكاملة" إضافة إلى دورها المهم في دعم البحث العلمي والنشر الدولي مما يسهم في تقدم تصنيف الجامعة على المستوى العالمي.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الوحدة منشأة حديثاً بقسم طب وجراحة العيون، بهدف توفير فحوصات العين بكل أنواعها، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به إدارة الجامعة في توفير مكان لائق بالوحدة في المبنى الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي للوحدة منذ تشغيلها وحتى الآن، لتقديم أكثر من 13 خدمة في مجال فحوصات العيون لم تكن متوفرة من ذي قبل، الأمر الذي كان يشكل أعباء مالية وجسدية كبيرة على المرضى من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
وقال الدكتور حاتم عمار رئيس قسم طب العيون بكلية الطب البشري، أن الوحدة مزودة بعدد من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة والخاصة بفحوصات العيون تم توفيرها لأول مرة وتعد الأولى من نوعها بالمستشفيات الجامعية بسوهاج وجنوب الصعيد منها، جهاز أشعة حيوية للجزء الأمامي للعين، جهاز لرسم وتخطيط الشبكية، جهاز "ليزر أرجون" لعلاج الشبكية من النوع المتعدد "باترن"، وجهاز أشعة بالصبغة ،وعدد 3 أجهزة أشعة تلفزيونية موجات فوق الصوتية، وتحديد مقاس عدسة، وجهاز أشعة مقطعية على العين، وأشعة مقطعة للأوعية الدموية، وجهاز مجال الإبصار، وجهاز تشخيص جفاف القرنية.
ومن جهته قال الدكتور مرتضى ابوزيد رئيس وحدة فحوصات أمراض العيون، أن الوحدة تعمل على مدار أيام الاسبوع عدا العطلات الرسمية، لافتاً إلى أن تكلفة الفحص زهيدة مقارنة بمثيلها خارج الوحدة، وأنها مزودة بعدد من الأخصائيين والاستشاريين وطاقم من الهيئة التمريضية مدرب على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، موجهاً شكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لتقديم الدعم المستمر للوحدة من خلال توفير المستهلكات بمختلف أنواعها، مما أدى لاستدامة عملها بشكل جيد وتوفر خدمة لائقة وسريعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة سوهاج أمراض العيون سوهاج الجامعي كارت الخدمات المتكاملة خدمات متعددة أن الوحدة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا: أكثر من 300 امرأة تسافر سنوياً إلى هولندا لإجراء عمليات إجهاض بسبب القيود القانونية المحلية
في بلجيكا، انتقدت أكثر من عشرين جمعية مؤيدة للإجهاض القانون الذي يسمح للنساء بالسفر إلى هولندا لإجراء عمليات الإجهاض، حيث تضطر أكثر من 300 امرأة سنوياً إلى مغادرة البلاد لإنهاء حملهن.
هؤلاء النسوة، خصوصاً اللواتي يعانين من وضع هشّ أو من قلة في الموارد المالية، يواجهن مضاعفات عديدة بسبب هذه الرحلة.
يحدد القانون البلجيكي فترة الإجهاض بـ 12 أسبوعاً بعد الحمل، بينما تتيح هولندا الإجهاض حتى 22 أسبوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون في هذا البلد فترة تفكير إلزامية تبلغ 6 أيام بين الاستشارة الأولى وبدء العملية، مع فرض عقوبات كبيرة على كل من المرأة وطبيبها في حالة عدم الامتثال.
يعتبر فريدريك بريخاو، منسق مركز نامور لتنظيم الأسرة، أن هذه الشروط القانونية لا تتناسب مع واقع العديد من النساء، مشدداً على ما وصفه بـ"المرونة" في معالجة الحالات الفردية. ويصف أيام التفكير الستة بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن النساء قد يفكرن بالفعل في الأمر قبل الاتصال بالمراكز.
Relatedفرنسا أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور ميلوني تفوز بخلاف دبلوماسي مع ماكرون بإلغاء الإشارة إلى الإجهاض من البيان الختامي لمجموعة السبعبولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاضاحتجاج لسيدات برازيليات أمام الكونغرس ضد مشروع قانون يقيّد حقوق الإجهاضتُظهر هذه القوانين تفاوتاً في المعايير القانونية للإجهاض بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح الفترات القانونية من 10 أسابيع في البرتغال إلى 24 أسبوعاً في هولندا. كما أن الدول الأكثر تساهلاً تشمل إسبانيا والنمسا، بينما تظل كل من مالطا وبولندا ذات تقاليد كاثوليكية قوية، مما يجعل قوانين الإجهاض فيها مقيدة للغاية.
وأشارت لينا غالفيز، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن التباين في قوانين الإجهاض بين الدول الأوروبية يعمق الفجوة في الحقوق بين النساء. بينما يُتاح للأشخاص ذوي الموارد المالية السفر إلى دول ذات قوانين أكثر تساهلاً، تُجبر النساء ذوات الإمكانيات المحدودة على مواجهة صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية اللازمة.
على الرغم من جهود البرلمان الأوروبي لضمان حق الإجهاض المجاني والآمن، بما في ذلك تقرير ماتيتش لعام 2021 الذي يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض، إلا أن هذه المبادرات ليست مُلزمة، حيث يظل الإجهاض جزءاً من الرعاية الصحية التي تخضع لاختصاص كل دولة على حدة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حبوب الإجهاض رغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟ هولندا الصحة نساء بلجيكا حق الإجهاض
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب