أوجار: إنتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان أحسن جواب على خصوم الوحدة الترابية بالبرلمان الأوربي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن انتخاب المملكة المغربية انتخاب على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة هو أحسن جواب على المشوشين والخطابات السلبية الموجهة اتجاه المغرب، وعلى خصوم الوحدة الترابية الذين إستغلوا ا البرلمان الأوربي الذي ليس له اختصاصات في مجال حقوق الانسان”.
وأضاف أوجار، في كلمة له بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الجهويين في محطته العاشرة بجهة سوس ماسة المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، أن المغرب واجه جنوب إفريقيا خلال عملية التصويت على منصب الرئاسة وهي الدلة تستمد نضالها الحقوقي من قائدها السابق “مانديلا” والذي دعمه المغرب في نضاله أنذاك، ومع ذلك ربحنا المعركة” مشيرا إلى أن ” انتخاب المغرب في هذا المنصب يعد انتصارا على خصوم الوحدة الترابية وله رمزية كبيرة بالنسبة للمملكة نظرا للدول القوية التي صوتت لصالح المغرب”.
وشدد أوجار على أن ” انتخاب المغرب يعتبر اعترافا بجهود في حقوق للإنسان و اعتراف بمصداقية المملكة في هذا المجال”.
تابع أوجار أنه “لابد للجميع بأن يشيد بدور جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمجهوداته منذ تولي العرش بتعزيز حقوق الانسان عبر مجموعة من الإجراءات أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023